محمد مفيد: من ثبت تقصيره في القيام بمهام المصلحة العامة لا يجب أن يتحمل مسؤولية حزبية

أكد الأستاذ الجامعي، محمد مفيد، أن المشكل في المغرب ليس إشكالية موارد، ولكن مشكل ضعف منظومة الحكامة نتيجة غياب الشفافية، وعدم سيادة القانون واحترام مهام الأمانة الملقاة على عاتق مجموعة من المسؤولين، مقابل تفشي ممارسات الفساد. لهذا، يضيف مفيد، فمسألة المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بناء على توجيهات ملكية، تماشيا مع مقتضيات الفصول الدستورية التي تخول للملك هذه الصلاحيات، يجب أن تصير ممارسة عادية في المستقبل حتى تكون هناك معاينة حثيثة لكل المؤسسات العمومية. ويرى محمد مفيد ...