مصطفى المنوزي: المسؤولية الاجتماعية للدولة والحكامة القضائية

لا داعي للتذكير أن الدولة المغربية  تخلت، عن سبق  إصرار وتعاقد مع المؤسسات المالية الدولية، عن مسؤوليتها الاجتماعية، أي عن كل ما يرتبط بالإنفاق الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.. لكن المفارقة أن هذه المؤسسات المالية تحرص على تقليص الخسارة المترتبة عن تداعيات إملاءاتها الادعانية، وذلك  بتوصية "زبنائها" من الدول المقترضة بأن يبادروا إلى إدخال بعض الإصلاحات، في بعض القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية لضمان الاستقرار كمؤسسات القضاء مثلا، وتقدم لهذه الغاية مساعدات مالية وتقنية. غير أن المفارقة تكمن ...