مصطفى المنوزي: مخاطر إعدام الحكامة التشريعية والديموقراطية التمثيلية

مجلس النواب، ليس صندوق بريد لتبادل الرسائل فيما بين الأحزاب أو حلبة للصراعات الانتخابية.. وليس فضاء للاحتجاج، ولا هو منبر لرأي الوزراء غير المنتمين... هو مؤسسة للتشريع وصناعة السياسات العمومية ورقابتها، وليس قفصا للاتهام ولا هو محكمة لتحريك الدعاوى العمومية تجاه المجتمع المدني والمواطنين.. إنه  مؤسسة يخولها الدستور تدبير شروط الانتقال الدمقراطي من خلال مراقبة مشروعية استعمال الدولة للقوة العمومية وحكامة التدبير الجيد والقانوني للسياسات العمومية، وعلى الخصوص في مجال الأمن.   ...