إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الخميس 13 نونبر 2025، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، إن آخر مشروع قانون مالية في عمر الحكومة يجب أن يُنظر إليه ليس فقط من زاوية الأرقام، بل من حيث أثر السياسات على حياة المواطنين.
وأكد السنتيسي أن المواطنين عانوا من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم والطماطم والمحروقات، مضيفا أن "الحكومة لم تنفذ برامجها بشكل فعلي، ولا يزال المواطن يدفع الثمن".
وقال رئيس الفريق الحركي إن البطالة ظلت مشكلة حقيقية، مذكرا بالالتزام الحكومي بخلق مليون منصب شغل خلال الولاية، معتبرا أن "الوعود حول التشغيل ظلت شعارات وإعلانات للاستهلاك فقط".
كما أكد السنتيسي أن شعار الحكومة الاجتماعية ظل مجرد شعار دون أثر ملموس، مشيرا إلى تأخر مشاريع الحماية الاجتماعية الكبرى مثل التغطية الصحية للوالدين، ونظام "تيسير"، وبرنامج "مليون محفظة". وقال: "الحكومة الاجتماعية الحقيقية هي التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتقلل الفوارق المجالية والاجتماعية، وتدعم المرأة والطلبة وتخلق فرص شغل حقيقية".
وأشار السنتيسي إلى أن قطاعي الصحة والتعليم بحاجة إلى مزيد من الحكامة والاستثمار الملموس، وقال إن "المستشفيات لا تزال تفتقر للتجهيزات الأساسية، والمواعيد طويلة، وغلاء الأدوية مستمر، خصوصا في المناطق القروية والجبلية"، مضيفا أن التعليم "لم يرتق إلى المستوى المنشود، والفوارق مستمرة، والهدر المدرسي مرتفع، والخدمات الاجتماعية ضعيفة".
وأكد السنتيسي أن المغرب لا يمكن أن ينهض على فوارق اجتماعية ومجالية، داعيا إلى تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتسريع المبادرات الجهوية وتقليص التفاوت.
