رشيد لزرق: بعيدا عن المغالطات.. هذا ما تنص عليه المادة 77 من الدستور

بعيدا عن النقاشات الفرجوية البعيدة كل البعد عن العلمية، التي يسلكها البعض؛ والتي تعبر عن محدودية الفهم للقانون الدستوري، عبراعتمادهم  التبسيط  الذي لا يعبر إلا  عن عدم الفهم،  باتهامهم نواب الامة بالتخادل و ما شابهها من الاوصاف الشعبوية!!. وهنا لاباس من الشرح والتفسير العلمي الرزين بعيدا عن المزايدة الفارغة علي اعتبار أن دستور 2011، على غرار باقي التجارب الدستورية المغربية، تبنى العقلنة  البرلمانية التي تجعل اختصاص التشريع في الجانب المالي اختصاص أصيل للحكومة، حيث تأثر المشرع المغربي ...