بوشعيب دوالكيفل: في فهم التصويت على مشروع مدونة التعاضد

الصحة حق من حقوق المواطنة، فهي مسؤولية مركزية للسلطات العمومية، وذلك باعتبارها قطاعا منتجا يتعين أخذه بعين الإعتبار عند أي تخطيط للسياسة العامة للبلاد. فقبل سنة 2002 كان الانخراط في التأمين الصحي اختياريا، لكن بالنظر لعدة عوامل، واعتبارا  للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي وكذا خريطة الأمراض، تم في نونبر 2002 إقرار  نظام التغطية الصحية على المستوى التشريعي، وهذا ما وسع قاعدة المستفيدين من هذا النظام، الذي يعود أول نص قانوني منظم له إلى 12 نونبر 1963، ويستفيد من التأمين الإجباري ...