المدني دروز إن الغلاء تحول إلى معطى بنيوي في السوق الوطني. فقد شهدت معظم المواد ارتفاعا لافتا في أسعارها؛ وهو ما لم يعد يثير الاستغراب لدى المواطنين.
إن الارتفاع يجد أحد أسبابه في قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنح البائع حرية تحديد السعر دون اعتبار للظروف الاجتماعية أو القدرة الشرائية للمستهلكين.
إنني بصفتي رئيسا لجمعية “مع المستهلكين” أدعو إلى “مراجعة هذا القانون بحكم الملاحظات الكثيرة التي جرى تقديمها خلال تنزيله، وأعتبر أن النص لا يفتح الباب بشكل فعلي للنقاش حول معقولية الأسعار؛ بل يسمح للبائع بفرض الثمن الذي يراه مناسبا، بغض النظر عن كلفة الإنتاج أو قدرة المستهلك على الدفع خصوصا في ظل أوضاع صعبة باعتراف كافة الفاعلين سواء عموميين أم خواص.
ونحن في فصل الصيف يكبر التخوف من احتمال تسجيل زيادات مفرطة مجددا في أثمان عدد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن لقضاء عطلته الصيفية في ظروف مناسبة، علما أن مراقبة الأسعار منوطة بالمصالح الاقتصادية التابعة لسلطات الإدارة؛ غير أن الأثر الفعلي لا يكون واضحا، لا سيما خلال فترة العطلة الصيفية التي يرتفع فيها الطلب وترتفع الأسعار بشكل غير طبيعي.
هناك جانب لا يحتاج إلى مجهود كبير وهو ضرورة مواكبة مدى احترام إلزامية إشهار لائحة الأسعار، فالواقع يكشف أن العديد من الفاعلين لا يلتزمون بهذا الإجراء، بحكم الرغبة في التحكم في الأسعار بشكل يقوض المنافسة الشريفة؛ مما يفاقم من معاناة المستهلك المغربي الذي يكتوي بهذه النار في الصيف والشتاء وكل الفصول.
المدني دروز / صحافي ورئيس جمعية “مع المستهلكين”
