عبد الحميد جماهري: الرميد ومشاريع الأمر الواقع

وضع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كل مؤسسات الدولة، والمؤسسات الرسمية الدستورية الأخرى أمام الأمر الواقع، وعرض في ندوة عمومية محاور مشروع القانون الجنائي الجديد. وأول ما يثير الانتباه فيه هو مقترحات المشروع، كما سطرها الوزير ومعاونوه، في قضية الإعدام والإجهاض، وهما موضوعان ما زالا رهن النقاش وبدون سقف للحسم. لقد اتخذ الوزير الرميد هذا المسعى، بمبررات الأجندة الحكومية المحضة بنزوع واضح نحو وضع سقف مسبق لقضية شائكة مازال النقاش المجتمعي ساريا فيها. لنبدأ بالإعدام: فقد قدم ...