عبداللطيف مستكفي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعداد جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية المندمجة، نساهم بصفتنا النائب السادس لرئيس مقاطعة سيدي عثمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات وكاتبا إقليميا للحزب بمولاي رشيد-سيدي عثمان بهذه الورقة التقنية التي تعبر عن وجهة نظرنا المستقبلية لبناء مغرب أفضل.
ترتكز هذه الورقة على المحاور التالية:
أولا:المرتكزات الأساسية:
1-الخطب الملكية القائمة على:
-تحقيق التوازن بين البرامج الاجتماعية و المشاريع الوطنية الكبرى؛
-تحقيق هدف العدالة الاجتماعية؛
-ضمان كرامة المواطن بإيلاء الاهتمام القطاعات الاجتماعية المهمة المرتبطة بالشغل و الصحة و التعليم و الصحة؛
-استحضار البعد البيئي بما يفيد السيادة المائية.
2: دستور المملكة لسنة 2011، وبالخصوص الفصل 146، المتعلق بالجماعات الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
3: القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية؛
ثانيا: تشخيص واقع برامج التنمية الترابية:
1: تعثر استكمال العديد من المشاريع التنموية؛
2:تعدد المتدخلين في غياب التنسيق على مستوى الاختصاصات المسندة للجماعة و المقاطعات و الجهة و مجلس العمالة؛
3: غياب التقائية التدبير بين الهيئات المنتخبة و الأجهزة الحكومية، و بخاصة على مستوى البنية التحتية و تجهيزها؛
4: ضعف او غياب الموارد البشرية المتخصصة؛
5:شبه غياب للشراكة بين القطاعين العام و الخاص؛
6: الفهم السيئ للعدالة المجالية بالاقتصار على تحديدها بين الجهات، في حين نجد فوارق مجالية شاسعة داخل نفس المقاطعة؛
7: محدودية الفعل الترابي على مستوى المقاطعة اما بسبب الضوابط القانونية أو عدم مواكبة المدبر الترابي للتحولات المرتبطة مثلا بالرقمنة...
8: محدودية الفعل المدني بسبب عدم استقلالية المجتمع المدني في تبعيته سياسيا لبعض الاحزاب السياسية، حيث يبقى رهين المنح الهزيلة بهزالة عمله المدني، مع سيادة المقاربة الاحسانية في هذا المجال.
ثالثا: نحو رؤية تنموية ترابية مواطنة:
بعد التشخيص الذي يشير الى عجز برامج التنمية الترابية المندمجة بمفهومها الكلاسيكي على تحقيق السرعة و النجاعة المتطلبتين، بات لزاما صياغة تصور نموذج تنموي ترابي جديد من خلال إعتماد العناصر التالية:
1: على مستوى الموارد المالية:
أ-علاوة على دعم الدولة، يجب التفكير في وضع آليات الحكامة المالية للجماعات الترابية من خلال تبني صرامة مالية في تحصيل الرسوم المستحقة للجماعات الترابية؛
ب- إعادة النظر في شروط استغلال ممتلكات الجماعات الترابية من خلال مثلا تحديد تعريفة معقولة لكراء هذه الممتلكات مع توقيع الجزاءات اللازمة على المخالفين، أخذا بعين الاعتبار مسألة تضارب المصالح؛
ج- مساهمة القطاع الخاص و فق منطق الامتياز المنوح للشركات الخاصة المنخرطة في برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر منحها شروط تفضلية بالنسبة للصفقات العمومية؛
2-الموارد البشرية: من خلال الاستثمار في الراسمال البشري، سواء من خلال التكوين المستمر لأطر الجماعات وفق منطق التحفيز المادي، مع ضرورة الانفتاح على المحيط الخارجي سواء تعلق الأمر بالجامعة او بمراكز التكوين او بمراكز البحث العلمي.
3-مجالات التنمية الترابية المندمجة:
إن الحديث عن برامج التنمية الترابية المندمجة بالمعنى الحديث، ينبغي أن يتجاوز المفهوم الكلاسيكي الضيق المنحصر في البنية التحتية او التشجير و الإنارة او الواد الحار...بل يجب أن يكون منسجما مع الرؤية الملكية السديدة التي تتوخى تحقيق كرامة المواطن بالدرجة الأولى، و لن يتأتى ذلك الا إذا تم استحضار المعنى الحقيقي للتنمية المندمجة لتشمل القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم و تشغيل وسكن والقطاعات الاقتصادية عبر تجاوز القطاع غير المهيكل او على الأقل إيجاد إطار قانوني ملائم له، علاوة على دعم التعاونيات بالصيغة التي تضمن لها استقلالها المالي بعيدا عن المقاربة الاحسانية. كما ينبغي أن يشمل مجال التنمية الترابية المندمجة تشجيع المقاولات المحلية و بخاصة في في صفوف الشباب والنساء.
دون أن ننسى فتح فرص موسمية للطاقات المحلية في إطار البرامج و الأنشطة المنظمة من طرف الجماعات الترابية.
4: المقاربة المعتمدة:
تتضمن المقاربة المعتمدة لضمان نجاح استراتيجية إعداد المشاريع التنموية الترابية المندمجة مايلي:
أ: مقاربة أفقية تعتمد أسس الديمقراطية التشاركية بإشراك جمعيات المجتمع المدني و الأفراد إلى جانب الهيئات المنتخبة؛
ب: التتبع و المواكبة لرصد تطور المشاريع و قياس مؤشر التحسن؛
ب: الخروج الى الميدان و اعتماد سياسة القرب للوقوف على حقيقة المشاكل المطروحة و تقديم ايجابات شافية؛
5: عقد لقاءات تشاورية بين مجالس المقاطعات المتواجدة بمدينة الدارالبيضاء من جهة و بين الجهة و جماعة الدارالبيضاء و مجلس العمالة للوقوف على تقاطعات التدبير المحلي،سعيا نحو تدبير منسجم للمشاريع المبرمجة.
" إن أريد الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب ".
عبداللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق الدارالبيضاء؛
- رئيس مركز البديل للدراسات القانونية والسوسيولوجية؛
- النائب السادس لرئيس مقاطعة سيدي عثمان؛
- الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمولاي رشيد-سيدي عثمان
- رئيس مركز البديل للدراسات القانونية والسوسيولوجية؛
- النائب السادس لرئيس مقاطعة سيدي عثمان؛
- الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمولاي رشيد-سيدي عثمان
