صورة تعبيرية أعلنت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان موجه إلى الرأي العام، عن تلقيها نداء استغاثة من أسرة شابة تعاني إعاقة ذهنية بعد تعرضها لاستغلال جنسي متكرر أدى إلى حمل حديث، داعية السلطات إلى فتح تحقيق عاجل ومعاقبة المتورطين.
وأوضح البيان، الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن أسرة الضحية تقدمت بطلب رسمي للدعم والمساندة بعد ما عانته الشابة من هشاشة قصوى وغياب أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن أمنها الجسدي والنفسي، مشيرا إلى أن الاعتداء الأخير ليس الأول من نوعه، مما يبرز استمرار دائرة العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في وضعية إعاقة.
وسجلت المنظمة، بقلق شديد، استمرار غياب إجراءات فعالة لحماية هذه الفئة رغم التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما انتقدت المنظمة التي تترأسها سميرة بختي، تقاعس السلطات المختصة في فتح تحقيقات حقيقية في قضايا مماثلة، ما يجعل النساء والفتيات ذوات الإعاقة عرضة لاستغلال متكرر دون رادع.
ودعت الهيئة الحقوقية، وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في إرساء منظومة حماية شاملة، تشمل آليات للتبليغ والتكفل والمواكبة، مع تعديل الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد النساء لتضمينه حماية خاصة للنساء في وضعيات إعاقة.
وأكدت المنظمة استعدادها لمواكبة أسرة الضحية من الجانبين القانوني والنفسي، مطالبة بإنصافها وضمان عدم الإفلات من العقاب. وشدد البيان في ختامه على أن هذه الحادثة لا تمثل حالة معزولة، بل تكشف واقعا صامتا من العنف المسكوت عنه الذي تعانيه العديد من النساء والفتيات ذوات الإعاقة في ظل فراغ قانوني وتقصير مؤسساتي واضح.
