والدة الطفل الراعي ضحية الجريمة لازالت قضية وفاة الطفل محمد بويسلخن تحظى باهتمام ومتابعة عدد من الفعاليات الحقوقية، حيث نفذت لجنة الحقيقة والمساءلة اعتصاما ليليا، الجمعة 5 شتنبر 2025 أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، للمطالبة بكشف حقيقة مقتل الراعي بعد تصنيفها منذ أسابيع، كـ”جناية قتل عمد”.
وكانت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بإقليم ميدلت، قد أثنت في وقت سابق على قرار النيابة العامة القاضي بتكييف قضية مقتل الراعي محمد بويسلخن كـ «جريمة قتل عمد»، والذي يشكل فارقاً جوهرياً وتطوراً إجرائياً حاسماً يقطع مع ما سبق من محاولات لتبني فرضية الانتحار، كما طالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق مع كل الأشخاص الذين أشارت لهم لجنة الحقيقة والمساءلة ، وكذا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شكايته الموجهة لرئاسة النيابة العامة بالرباط، ودفاع الجمعية في شكايته للوكيل العام بالراشيدية، وفي الشكايات والاتهامات التي تقدمت بها الأسرة لكل الجهات بما فيها قاضي التحقيق.
كما دعت في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه كل القوى الحقوقية، النقابية، السياسية بالراشيدية، وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في الاعتصام والمبيت الليلي، من أجل محاكمة عادلة تحفظ حقوق الضحية وكرامة أسرته وتكشف كل الحقيقة فيما حصل، مؤكدة أن قضية الطفل محمد بويسلخن ليست جريمة جنائية عادية، بل هي انتهاك صارخ لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان والحماية من الاستغلال والأذى.
