.jpg)
الدكتور الطالب بويا زايدنا ماء العينين، باحث مهتم بالشأن التنموي والسياسي في الأقاليم الجنوبية نستضيف الدكتور الطالب بويا زايدنا ماء العينين، الباحث المتخصص في الشأن التنموي والسياسي بالأقاليم الجنوبية، للحديث عن حصيلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) بعد مرور عشرين سنة على تأسيسه، حيث يكشف لنا ماء العينين تقييمه لأداء المجلس.
كما يقترح الباحث في حواره مع "أنفاس بريس"، رؤيته لتطوير آليات "الكوركاس" وتعزيز أدواره في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدا على أهمية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي كخيار استراتيجي.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، ما هي الوظائف التي يؤديها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصّحراوية؟
أعتقد أن وظيفته الأساسية إضافة إلى ما جاء في الظهير المنظم لاختصاصات المجلس؛ من قبيل التجند وراء الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وصيانة هويتها الثقافية؛ إضافة طبعا إلى صلاحيات أخرى كإبداء الرأي فيما يستشيره فيه الملك من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية؛ فإن مهمة المجلس الرئيسية بل شغله الشاغل ظل متناغما مع مقتضيات الخطاب الملكـــي ليوم 25 مارس 2006، للتأكيد على ضـرورة القطع مع مقاربات الماضي والتأسيس لاستراتيجية دبلوماسية مـغــربـيـة جديدة ؛تنبني على أساس فسح المجال لفاعلين جدد يعملون على دفـع صناعة القرار المغربي الخارجي وفق ما يتطلبه المناخ و المتغيرات الــدولية الجـديــدة، نظرا لكون الملف آنذاك كان يعيش على وقع مرحلة دقيقة تحتاج إلى تظافر الجهـود عـلى كـل المستويات الدولية الإقليمية والمحلية، بغية احتواء الإفرازات والتـداعــيات الناتجة عن الضغـوطات، حيث أعـلن الملك في خـطـاب ذكرى الـمـسيرة الخضراء بتاريخ 06 نونبر 2005 عن المبادرة المـلكية الـتي بموجبها يمنح حكم ذاتي لسكان الأقاليم الصحراوية، إذ جاء هذا الإعـلان متلازما مع إنشاء المجلس في التاريخ المشار إليه أعلاه للتأكيد على أهمية الأدوار المنوطة به، بغية خلق حركية دبلوماسية ملموسة عقب الركود الذي عرفته القضية الوطـنية طيلة ثلاث عـــقودمن أجل الوقوف على آليات عمل هذا المـجـلس، والدور الذي كان يمكن ان يؤديه على صعيد معالجة الملف الصحراوي مع تسجيل محدودية آليات وطرق تدبير المجلس للمهام الموكولة اليه.
لذلك، فتلازم إنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والإعلان عن مشروع المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي، يعكس حقيقة الدور الذي يراد لهذا المجلس أن يؤديه، خاصة بعدما أعلن أن هذه المبادرة ستمكن الصحراويين من تدبير شؤونهم بأنفسهم ومنحهم صلاحيات واسعة داخل هيئاتهم المحلية دون المساس بالأمور السيادية التي ستتولى الدولة تدبيرها من المركز.
ما يجب فهمه أن مبادرة الحكم الذاتي في ظل المبادرة المغربية تأتي في إطار فهم متجدد للنخبة السياسية المغربية، التي أصبحت ترى في التنمية الفعل الذي يقوي الإمكانات الإنسانية إقليميا وجهويا، لذلك أتت الدعوة لأن يقوم هذا المجلس بدوره كاملا وبشكل صريح وواضح للتجاوب مع متطلبات المرحلة الراهنة والحفاظ على بقاء الأقاليم الجنوبية المسترجعة كجزء لا يتجزأ من المغرب الموحد، بل الأكثر من ذلك أن يعمل المجلس في اتجاه تكريس وتقوية مهام وأدوار ابناء الأقاليم الصحراوية في مجال إدارة شؤونهم بأنفسهم قصد الارتقاء بالحكامة الترابية.
ما هي حصيلة المجلس الاستشاري بعد مرور 20 سنة على تأسيسه وتقييمك لذلك؟
سؤال مركب بالغ الأهمية وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية الملكية التي تنبني على ضرورة إقامة جهوية متقدمة تكون الأقاليم الصحراوية منطلقها الحقيقي لتكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية ونقل السلطات في إطار نظام الدولة الموحدة، لأن ذلك هو الكفيل بأن يعطي إجابة واضحة على إمكانية التوفيق بين نظام حكم ذاتي خاص بالصحراء واستمرار المركزية فيما يتعلق بالأمور السيادية كقضايا الدفاع والسياسة الخارجية والعملة والعلم الوطني.. فالحكم الذاتي لا يعني الخروج عن التوجهات المركزية للدولة وخياراتها، بل تحصينا لها وللجهة المعنية بالمبادرة ضد كل انزلاقات قد تدفع إلى الاستقلال أو الانفصال، في إطار خلق نوع من الانسجام والتكامل بين الأطراف والمركز في أفق جهوية متقدمة وقادرة على فتح الأبواب أمام بروز نخب تحمل على عاتقها مسيرة البناء والتشييد.
لهذه الاعتبارات وغيرها تم تنصيب المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في نسخته الثانية، كهيئة ملكية استشارية وقناة جديدة لتصريف القضايا المتعلقة بالصحراء بوسائل جديدة وآليات فاعلة هدفها جعل المغرب يبتكر وسائل جديدة للحفاظ على وحدته الترابية؛ الأمر الذي ولد الوعي العميق بأهمية هذه الهيئة في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها يمكن أن تكون حلا لإشكالية ظلت جاثمة منذ زمن.
في هذا السياق جاء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة لتولي الملك محمد السادس العرش، ليؤكد قائلا: ".. وأعلنا... عن تنصيب المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، بتركيبة جديدة ومسؤوليات موسعة، تجعله قابلا باستمرار لانخراط كل المكونات الفاعلة بأقاليمنا الجنوبية، فيه، وقد كلفناه بأن يرفع إلينا تصوره بشأن مشروع الحكم الذاتي". كما أن استراتيجية المجلس الملكي فيما يخص مشروع الحكم الذاتي، تطلبت ضرورة مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية للمجلس، والانخراط في حملة دولية واسعة النطاق للتعريف بهذا المشروع، مما مهد لتقديم المبادرة المغربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2007.
وبذلك تم إرساء مقاربة جديدة لحل النزاع من خلال التخلي عن المقاربات السابقة الشيء الذي مهد لجولات المفاوضات المباشرة التي انطلقت بمنهاست في الولايات المتحدة والتي مازالت تراوح مكانها إلى حدود اليوم بحكم العديد من المعيقات و المناورات التي تحكمها تجاذبات جيوبوليتيكية محيطة بالملف.
تنصيب المجلس في صيغته الثانية من الأوراق التي أرادت الدبلوماسية المغربية توظيفها للتعامل مع التجاذبات المتعلقة بالصحراء بالجدية اللازمة، ولعل أهم الرسائل الكامنة وراء هذا التنصيب تتمثل في السعي إلى نزع شرعية تمثيل الصحراويين التي تستغلها جبهة البوليساريو كورقة للضغط على المغرب.
أما الرسالة الأخرى ضمن رسائل كثيرة، فتكمن في كون إنشاء المجلس يدخل في إطار تعامل ومقاربات جديدة تحرص السلطات على ضرورة تبنيها اتجاه الأقاليم الصحراوية وساكنتها، تبنى على أساس القدرة على التوقع السليم للاحتمالات الداخلية والخارجية .وكذا التكيف معها وتفادي الوقوع في أخطاء الماضي من خلال مراجعة نقدية عميقة تكون كفيلة بقيادة السفينة إلى بر الأمان.
وهنا لابد أن نقف عند هذه المراجعة للقول إن الفترة الماضية التي شملها تدبير المجلس للعديد من الشؤون الصحراوية لم تكلل بالنجاح المطلوب، بل شملتها عدة اختلالات منها ما يرتبط بطرق تسيير المجلس، ومنها ما يرتبط بغلبة الطابع الشخصي والصراعات بين الأعضاء، الأمر الذي دعا الملك إلى ضرورة إعادة النظر في طرق تدبير هذه الهـيئة الصحـراوية حيث أعـلن في خـطاب الذكـرى 34 للمسيرة الخضراء عن ضرورة إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في محاولة للتجاوز العثرات والمعيقات.
لكن، ألم يحن الوقت لإعادة هيكلة المجلس لتجاوز ما يمكن اعتباره أعطابا للمرحلة السابقة أم إعلان وفاته وإلغاءه؟
هذا السؤال ترتبط الإجابة عنه بتحديات ومعيقات ذات صلة وثيقة بهيكلة و تفعيل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. فحسب الظهير المحدث لهذه المؤسسة الملكية فإن مهمة المجلس؛ الذي يعد كبنية أساسية في صرح التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، تتمثل في التجند وراء الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وصيانة هويتها الثقافية ؛ مما يعني أن المجلس أوكلت له مجموعة من الصلاحيات، إضافة طبعا إلى إبداء الرأي فيما يستشيره فيه الملك من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية، الشيء الذي يتطلب من المجلس الوعي التام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق رئيسه وأمينه العام والأعضاء كافة.
فالمادة العاشرة من الظهير المؤسس للمجلس توضح أن الرئيس هو الناطق الرسمي باسم المجلس والمخاطب الرسمي للسلطات العمومية الوطنية والمنظمات والهيئات الدولية. وقبل ذلك تحدد المادة الثامنة أنه يضطلع بتسيير اجتماعات المجلس بعد المصادقة عليه من قبل الملك ورفع خلاصات واقتراحات المجلس إليه، ووضع الميزانية السنوية للمجلس وتولي الأمر بصرفها. مما يعني أن صلاحيات الرئيس واضحة بمقتضى الظهير وإن كانت المهام المطلوبة من المجلس تستدعي إشراك ومشاركة الجميع من أجل تحقيق الأهداف، بما في ذلك كل الفعاليات الأخرى خارج المجلس من أجل الاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم بما يخدم مصالح المواطنين عموما في الأقاليم الصحراوية. . الأمر الذي كان يتطلب من المجلس رئيسا وأعضاء، التوحد وتفادي الخلافات والحسابات الضيقة التي تضر بالمصالح العليا للوطن، الشيء الذي يدعو إلى القول بضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس التي كانت دون التوقعات والانتظارات التي وضعها على كاهلهم الملك وأبناء الأقاليم الجنوبية ككل.
مما ولد الخيبة لدى العديد من النخب التي كان طموحها وأملها كبيرا عند إنشاء هذا المجلس، نظرا للعديد من الاختلالات التي واكبت طرق تدبيره وأصبح بالتالي من الضروري مراجعة الظهير المؤسس من حيث الصلاحيات والهـيكـلة وآليات الاشتغال لتستجيب لما هو مطلوب ومسطر لهذه الهيئة من مهام جسام، نظرا لكونها قوة اقتراحية تعمل في سياق منح الشرعية للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي من خلال استراتيجية تروم إنضاج تصور جهوي في إطار السيادة المغربية يحظى بالرضا والقبول في المنتديات الدولية، وكذا اهتمام وتقدير كبير من لدن ساكنة الأقاليم الصحراوية.
لهذه الغاية جاء الخطاب الملكي واضحا وصريحا بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، حيث دعا إلى ضرورة إعادة النظر في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بغية وضع حد للانعكاسات السلبية التي عرفها تسيير المجلس طيلة مدة مباشرته لمهامه، إذ لاحظ العديد من الباحثين المهتمين بالشؤون الصحراوية أن هناك تعارضا كبيرا بين مضمون الخطاب الملكي في 25 مارس 2006 المعلن عن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية الصحراوية، وديباجة الظهير المؤسس لهذا المجلس، باعتباره الإطار القانوني والمؤسساتي الملتف على كل الرهانات والخيارات التي وردت في الخطاب والديباجة.
وهنا لابد من التوضيح أن الذي حصل هو إفراغ الحلم من محتواه الشيء الذي لم يترك أية صلاحية للمجلس مما يجعله صوريا وشكليا، وكل صلاحياته ممركزة بيد الرئيس مما أفرغ المؤسسة من محتواها وحال دون القيام بالاختصاصات اللازمة من قبيل القيام بالدور الفاعل في مجالات التنمية بالأقاليم الصحراوية، وحد من النجاعة في خلق تعبئة فاعلة للمواطنين وتأطيرهم باعتبارهم المعنيين المباشرين بكل القضايا المتعلقة بمنطقتهم. الشيء الذي يستوجب التأسيس لمقاربة ديمقراطية ترمي إلى قطع الطريق على أساليب الماضي والتراكمات السيئة التي ولدت مشاكل اجتماعية وسياسية ساهمت في تغذية نزعة الانفصال والاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي بالرغم من حجم الاستثمارات التي خصصتها الدولة لهذه الأقاليم منذ عودتها إلى حضن الوطن الأم.
ما مقترحاتك من أجل تطويره وتجديده ؟
لكي يكون المجلس نموذجا ودعامة يمكن الاعتماد عليها في خدمة تطلعات ساكنة المنطقة وإرادة الملك التي لاشك في أن سعيها لإحداث هذا النوع من المجالس ذات الطابع الاستشاري، يتمثل في إيجاد استراتيجية غايتها الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المشاريع المرجوة، والتي لابد لكي تتحقق معالمها، من خلال:
- ضرورة إعادة النظر في هيكلة وتركيبة المجلس وتوسيع صلاحياته، بدل أن تبقى محدودة، ولا تستجيب لطموحات أبناء المنطقة.
- الانفتاح على جميع الفعاليات والفئات الاجتماعية قصد جعل مهام المجلس أكثر يسرا وفعالية على أن يكون ذلك مدعوما بفتح نقاش حول المواضيع الشائكة بكل وضوح وشفافية.
- ضرورة إفساح المجال لنخب جديدة حاملة للهم الجهوي وغيورة على أن تكون فعلا قيمة مضافة لتكريس مسيرة البناء، ودفع الأوراش المفتوحة منذ مطلع الألفية الثالثة ومشاريع النموذج التنموي الجديد وعقد البرنامج الملكي الخاص بالأقاليم الصحراوية قصد تكريس الانتقال إلى السرعة القصوى لتنزيل خيار الجهوية المتقدمة التي يجب أن تعمل على إنضاج الشروط الصحية والسليمة في أفق حكم ذاتي نهائي.
- ضرورة إعطاء الأولوية لمن يستحق أن يكون في مستوى تحمل مسؤولية العضوية في تشكيلة المجلس الجديد،وذلك عبر تغليب منطق الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية على منطق العائلة أو القرابة ، لأن في ذلك استجابة لمطلب الرأي العام في هذه الأقاليم الذي بدأ يشعر بأهمية تطعيم النخب التقليدية بأخرى مؤهلة وذات كفاءة بغية الاستفادة من تلاقح التجارب والمعارف خدمة للأهداف المنشودة.
لكي يكون المجلس نموذجا ودعامة يمكن الاعتماد عليها في خدمة تطلعات ساكنة المنطقة وإرادة الملك التي لاشك في أن سعيها لإحداث هذا النوع من المجالس ذات الطابع الاستشاري، يتمثل في إيجاد استراتيجية غايتها الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المشاريع المرجوة، والتي لابد لكي تتحقق معالمها، من خلال:
- ضرورة إعادة النظر في هيكلة وتركيبة المجلس وتوسيع صلاحياته، بدل أن تبقى محدودة، ولا تستجيب لطموحات أبناء المنطقة.
- الانفتاح على جميع الفعاليات والفئات الاجتماعية قصد جعل مهام المجلس أكثر يسرا وفعالية على أن يكون ذلك مدعوما بفتح نقاش حول المواضيع الشائكة بكل وضوح وشفافية.
- ضرورة إفساح المجال لنخب جديدة حاملة للهم الجهوي وغيورة على أن تكون فعلا قيمة مضافة لتكريس مسيرة البناء، ودفع الأوراش المفتوحة منذ مطلع الألفية الثالثة ومشاريع النموذج التنموي الجديد وعقد البرنامج الملكي الخاص بالأقاليم الصحراوية قصد تكريس الانتقال إلى السرعة القصوى لتنزيل خيار الجهوية المتقدمة التي يجب أن تعمل على إنضاج الشروط الصحية والسليمة في أفق حكم ذاتي نهائي.
- ضرورة إعطاء الأولوية لمن يستحق أن يكون في مستوى تحمل مسؤولية العضوية في تشكيلة المجلس الجديد،وذلك عبر تغليب منطق الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية على منطق العائلة أو القرابة ، لأن في ذلك استجابة لمطلب الرأي العام في هذه الأقاليم الذي بدأ يشعر بأهمية تطعيم النخب التقليدية بأخرى مؤهلة وذات كفاءة بغية الاستفادة من تلاقح التجارب والمعارف خدمة للأهداف المنشودة.
