البرلماني مصطفى إبراهيمي وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تأخر إخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات.
وأكد مصطفى إبراهيمي أن آخر تصميم للتهيئة لمدينة القنيطرة يعود إلى سنة 2004، أي منذ أكثر من 21 سنة، مشيرًا إلى أن المدينة ومحيطها الحيوي عرفا خلال هذه الفترة تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا مهمًا، سواء من حيث النمو الديموغرافي، أو استقرار عدد كبير من المواطنين من خارج المدينة، بل وحتى من الأجانب، إضافة إلى استثمار شركات وطنية وعالمية بالمنطقة الصناعية وخارجها، ناهيك عن الطابع الفلاحي المميز للمنطقة.
وأبرز أن هذه العوامل تجعل من عاصمة الغرب منطقة ذات حركية عمرانية مرتفعة، لكنها تعاني في المقابل من غياب البوصلة ومن غياب تدبير عقلاني للتعمير ولسياسة المدينة، في ظل غياب تصميم للتهيئة.
وأوضح أن هذا التصميم قد تمت المصادقة عليه من طرف جماعتي القنيطرة والمناصرة بعد الدراسة التقنية، وأُخذت بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين ومختلف المتدخلين وكذا السلطة الإقليمية والوكالة الحضرية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2024، إلا أن جماعة القنيطرة عادت خلال دورة مارس 2025 الاستثنائية لتصادق على قرار إعادة دراسة تصميم التهيئة من جديد، دون تحديد الخطوات المصاحبة، مما يعني العودة إلى نقطة الصفر واستمرار الوضع الحالي لسنوات أخرى بدون تصميم تهيئة.
وتساءل النائب البرلماني عن أسباب هذا التأخير، الذي دام أكثر من عقدين من الزمن، والذي ألحق أضرارًا كبيرة ومتعددة الأبعاد بالقنيطرة ومحيطها.
كما تساءل قائلًا:
"هل سيتم فعلاً إعادة الدراسة من جديد، وبمكتب دراسات جديد، وميزانية جديدة، ومشاورات قد تستغرق سنوات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إدخال بعض التعديلات وفق أجندة زمنية محددة؟ وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب وقت؟"
"هل سيتم فعلاً إعادة الدراسة من جديد، وبمكتب دراسات جديد، وميزانية جديدة، ومشاورات قد تستغرق سنوات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إدخال بعض التعديلات وفق أجندة زمنية محددة؟ وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب وقت؟"
