مصطفى يخلف ومشهدلحظات قبل الاتسحاب الجزائري من المجلس اعتبر الأستاذ مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير، أن انسحاب الجزائر من جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 31 أكتوبر 2025، يمثل "لحظة موثقة للجبن السياسي"، بعد أن عجزت الديبلوماسية الجزائرية عن مواجهة التحولات الدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية.وقال يخلف إن ما جرى خلال هذه الجلسة لم يكن حدثا عاديا في مسار النزاع، بل شكّل تحولا نوعيا في موازين المواقف الدولية، حيث ثبّت القرار الأممي الصادر بالأغلبية واقع الصحراء المغربية كحقيقة سياسية وديبلوماسية متجذّرة.
وأوضح يخلف أن غياب الجزائر عن التصويت كشف عن "عجزٍ في الوعي بالتحوّل الدولي وفقدانٍ لقدرتها على التكيّف مع واقع تجاوز زمن المناورات والشعارات".
وأضاف المتحدث أن الجزائر لم تعد تُعامل كدولة داعمة لما تسميه "حق تقرير المصير"، بل كطرف مباشر في النزاع يسعى إلى إطالة عمر الأزمة.
ومن موقع كان يُحترم فيه رأيها، باتت اليوم معزولة ومتجاهلة داخل قاعة مجلس الأمن، ما جعل انسحابها يُقرأ كمؤشر على الضعف وفقدان الضبط الديبلوماسي.
وشدد يخلف على أن القرار الأخير أكد نهاية مرحلة الضبابية التي كانت تهيمن على المواقف الدولية، مشيراً إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي أصبحت الإطار الوحيد المقبول كحلّ سياسي واقعي ودائم.
وقال إن انسحاب الجزائر لم يكن تعبيراً عن احتجاج، بل عن هروبٍ من لحظة الحقيقة التي تبناها العالم والمجتمع الدولي.
وأبرز المحامي يخلف أن الجزائر قدّمت للعالم صورة دولة أسيرة للشعارات، فقدت القدرة على المبادرة وتحولت من فاعلٍ إقليمي إلى عبءٍ ديبلوماسي على نفسها وعلى جيرانها. فالقضية التي ربطت النظام الجزائري بها بقاءه السياسي، أي قضية “البوليساريو”، أصبحت عبئاً يهدّد استقراره الداخلي ويضعف موقعه الخارجي.
وأبرز المحامي يخلف أن الجزائر قدّمت للعالم صورة دولة أسيرة للشعارات، فقدت القدرة على المبادرة وتحولت من فاعلٍ إقليمي إلى عبءٍ ديبلوماسي على نفسها وعلى جيرانها. فالقضية التي ربطت النظام الجزائري بها بقاءه السياسي، أي قضية “البوليساريو”، أصبحت عبئاً يهدّد استقراره الداخلي ويضعف موقعه الخارجي.
وختم يخلف بالقول إن الوقت قد حان للجزائريين لإعادة النظر في خياراتهم الديبلوماسية، واستبدال منطق العناد السياسي بالحكمة والواقعية، لأن "الطريق الذي يسيرون فيه لم يعد طريق الثورة، بل طريق الهاوية السياسية".
