جانب من اللقاء أكدت الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات، على ضرورة إنصاف مواد الاجتماعيات في الهندسة البيداغوجية بتبويئها المكانة التي تتناسب مع وظيفتها الفكرية، والاجتماعية في بناء الإنسية المغربية، كما حددت مقوماتها في كل الوثائق المرجعية على المستويين الدستوري والتربوي.
وشددت بعد تقييمها العميق لموقع المادة في النظام التربوي الوطني على تراجع السلطات التربوية الوصية عن القرارات الإدارية التي تعمق تهميش مواد الاجتماعيات، أو تجعل منها، في "أفضل" الأحوال، مجرد مادة ذيلية لمواد أخرى في الإصلاح التعليمي الجاري، تعبيرا عن رؤية تقنية لا تستوعب المكتسبات المنهجية والإبستمولوجية للبحث الأكاديمي في العلوم الاجتماعية.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن رفضها للمقاربة الإقصائية في تنزيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 24×138 الصادرة بتاريخ 18 مارس 2024، سواء فيما يتعلق بالتزامات "إعداديات الريادة" أو فيما يخص التحلل من تمكين هيئة التدريس من الممارسات البيداغوجية الناجعة وفق برنامج تكويني يستجيب، فعليا، لحاجيات أساتذة/ ات مواد الاجتماعيات في الارتقاء بأدائهم التربوي وكفاياتهم المهنية، كما أكدت على ضرورة إشراك الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات في بلورة المشاريع والبرامج التربوية التي تهم المادة تكريسا للمبدأ الدستوري.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الوطني عن تنظيم نقاش عمومي للتفكير في سبل إعادة الاعتبار لمواد الاجتماعيات، مشيرا إلى أنه سيتوجه بمذكرة تفصيلية إلى القطاع الوصي على التربية والتكوين تجسيدا للتطلع الإصلاحي لكل مكونات الجمعية وفعالياتها المهنية والأكاديمية.
ويأتي موقف الجمعية تأسيسا على الدور الدستوري للجمعيات، باعتبارها آلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية، في إعداد المشاريع وتفعيلها وتقييمها (الفصل 12 من الدستور)، ووعيا منه بالدور المركزي لمواد الاجتماعيات في النظام التربوي الرامي إلى تحقيق النهضة الحضارية المنشودة بالإسهام الفعّال في صيانة وتلاحم هويتنا الدينية والوطنية، المنفتحة على القيم الإنسانية والحقوقية.
