وقد سجلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي يترأسها الدكتور محمد الحبابي، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، باندهاش شديد، هذا التناقض بين مضمون التصريح والواقع العملي، مؤكدة للرأي العام ما يلي:

1. عدم استدعاء الكونفدرالية للتشاور من طرف الوزير، باعتبارها طرفًا مهنيًا مباشرًا ومعنيًا ببلورة المشاريع المتحدث عنها؛ ويُستدل على ذلك برفضه استقبال جميع التمثيليات المهنية للصيادلة منذ توليه مسؤولية وزارة الصحة.

2. رفضها المبدئي والمطلق لأي قرارات تُتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة، خاصة في ظل غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.

3. اعتبار الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية، تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين، سياسة محاسباتية ضيقة تغفل البُعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية، والمهدد ثلث صيدلياته بالإفلاس على الصعيد الوطني.

وإذ تُعبّر كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لهذه المقاربة الإقصائية والانفرادية، فإنها تطالب بما يلي:

1. توضيح رسمي من وزارة الصحة حول مضامين التصريحات الأخيرة.

2. وقف أي إجراءات أحادية الجانب فيما يخص مراجعة المرسوم رقم 2.13.852، والقانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي مع كافة المتدخلين.

3. ضمان احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية عمومًا، والمنظومة الدوائية بشكل خاص.

وفي ختام بلاغها، أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب حرصها على الانخراط الجاد في أي إصلاح يروم تطوير المنظومة الصحية، مُعلنة رفضها لأي مساس باستقرار قطاع الصيدليات أو تهميش لأدوارهم الدستورية، والتزامها باللجوء إلى كل الوسائل النضالية للدفاع عن هذه الحقوق.