تنبيه جمعوي من عودة الاضطرابات في أسا الزاك هل تتقاطع ما يسمى "تنسيقية الأطر ولجان الأرض" مع توجهات الجزائر وجبهة البوليساريو في عودة شرارة الانفصال بإقليم أسا الزاك؟
سؤال يخيم على النقاش العام بإقليم أسا الزاك، والمناسبة هي ما أكده بلاغ جمعيات المجتمع المدني بهذا الإقليم الحدودي مع الجزائر، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وجاء فيه:
سؤال يخيم على النقاش العام بإقليم أسا الزاك، والمناسبة هي ما أكده بلاغ جمعيات المجتمع المدني بهذا الإقليم الحدودي مع الجزائر، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وجاء فيه:
على الرغم من توقفنا في مرحلة أولى عند وجود تقاطع مبهم بين ما يسمى تنسيقية الاطر، ولجان الأرض، ونوايا أدوات بوليساريو الداخل، إلا أننا اكتفينا آنذاك عبر نشطائنا بالتنبيه للأمر عبر المتاح من الوسائل وأبرزها الوسائط الاجتماعية. ولكننا وبعد ثبوت وبالأدلة والحجج انتقال تنسيقية الأطر، ولجان الأرض من مرحلة التقاطع السابق ذكرها، إلى مرحلة متقدمة من التنسيق الواضح مع جهات خارجية تدعمها مباشرة المخابرات الجزائرية، وليس البوليساريو فقط، وقد ظهر ذلك جليا في استعمال مفردات من نفس القاموس السياسي المعتمد لدى الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وهكذا استعملت تنسيقية الأطر ولجان الأرض ولأول مرة مصطلح "أرض الصحراويين" بعد ورودها في رسالة زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي بتاريخ 19/2/2024، وجهرت بالتنسيق أيضا عندما أوكلت قراءة بلاغها لأحد صحفيي البوليساريو، كما جهرت بذلك عندما أعلنت في دعوتها إلى "مؤتمر " بأسا، ولنا أن نتساءل لماذا أسا بالضبط وليس أية مدينة أخرى مادام الأمر يتعلق بـ "مؤتمر لكل القبائل بالصحراء، أليس في الأمر محاولة أخرى لاستحضار شروط ثلاثية الغضب يضم كل قبائل الصحراء من محاميد الغزلان إلى الكركرات، غير المأهولة سكانيا، في إشارة مبطنة لموقف الجزائر والبوليساريو من بسط السيادة المغربية الكاملة على هذا المعبر الحدودي، وعززت تنسيقها مع الجهات المذكورة أعلاه بطبع ملصق بألوان علم البوليساريو، دون إغفال الإمدادات المادية السخية المتحصل عليها من عناصر بالخارج، خصوصا فرنسا المعروفون بتأييدهم للانفصال.
وبما أن تنسيقية الأطر، ولجان الأرض لم تعد مجرد جهة معترضة على نتائج الانتخابات الأخيرة، وتخوض معركة جوهرها تعبئة قاعدة انتخابية في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، بل تحولت - عن سبق إصرار لابتزاز الدولة - إلى جهة تنفيذية لمخططات الجزائر التي تسعى بكل الوسائل لتأجيج الأوضاع في كل الأقاليم الجنوبية، واستعادة أسا قاعدة لهذا الفعل، انتقاما من التفوق المغربي عليها في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية..
وعليه نعلن نحن فعاليات المجتمع المدني بإقليم أسا الزاك عما يلي:
* رفضنا الشديد والنهائي والقاطع لتنظيم أي شكل من أشكال التجمع الهادف إلى استنبات شروط إعادة أسا خصوصا، وإقليم أسا الزاك عموما إلى سابق عهدها المظلم، وهدم كل الأسس التي تم وضعها من أجل المستقبل الأفضل.
* استنكارنا الشديد لهذه الدعوة إلى عقد "مؤتمر" / تجمع لغير القاطنين بإقليم أسا الزاك لتنفيذ مخطط جزائري يستهدف الأمن والاستقرار بعموم أقاليمنا الجنوبية.
* تنديدنا الشديد بكل تهاون من أية جهة كانت مجتمعية أو منتخبة تدعم بأي شكل عقد هذا التجمع غير القانوني وغير المرخص والهادف إلى النيل من سمعة الوطن.
* مطالبتنا الدولة المغربية، والسلطة مركزيا وجهويا ومحليا إلى تطبيق القانون، وحماية المكتسبات الوطنية، وتحصين الوحدة الترابية.
* تأكيدنا أن كل تهاون أو تخاذل في تطبيق القانون، قد يفتح الإقليم على المجهول، وليتحمل كل مسؤوليته.
* نؤكد في الأخير لمن يحتاج إلى تأكيد أن اختيار 19 ماي لم يكن لرمزيته الوطنية ولكن للتغطية على الحدث الأبرز عند الانفصاليين 20 ماي التي نخشى أن يشكل "مؤتمر" تنسيقية الأطر ولجان الأرض منصة إطلاق شرارتها..
وبما أن تنسيقية الأطر، ولجان الأرض لم تعد مجرد جهة معترضة على نتائج الانتخابات الأخيرة، وتخوض معركة جوهرها تعبئة قاعدة انتخابية في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، بل تحولت - عن سبق إصرار لابتزاز الدولة - إلى جهة تنفيذية لمخططات الجزائر التي تسعى بكل الوسائل لتأجيج الأوضاع في كل الأقاليم الجنوبية، واستعادة أسا قاعدة لهذا الفعل، انتقاما من التفوق المغربي عليها في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية..
وعليه نعلن نحن فعاليات المجتمع المدني بإقليم أسا الزاك عما يلي:
* رفضنا الشديد والنهائي والقاطع لتنظيم أي شكل من أشكال التجمع الهادف إلى استنبات شروط إعادة أسا خصوصا، وإقليم أسا الزاك عموما إلى سابق عهدها المظلم، وهدم كل الأسس التي تم وضعها من أجل المستقبل الأفضل.
* استنكارنا الشديد لهذه الدعوة إلى عقد "مؤتمر" / تجمع لغير القاطنين بإقليم أسا الزاك لتنفيذ مخطط جزائري يستهدف الأمن والاستقرار بعموم أقاليمنا الجنوبية.
* تنديدنا الشديد بكل تهاون من أية جهة كانت مجتمعية أو منتخبة تدعم بأي شكل عقد هذا التجمع غير القانوني وغير المرخص والهادف إلى النيل من سمعة الوطن.
* مطالبتنا الدولة المغربية، والسلطة مركزيا وجهويا ومحليا إلى تطبيق القانون، وحماية المكتسبات الوطنية، وتحصين الوحدة الترابية.
* تأكيدنا أن كل تهاون أو تخاذل في تطبيق القانون، قد يفتح الإقليم على المجهول، وليتحمل كل مسؤوليته.
* نؤكد في الأخير لمن يحتاج إلى تأكيد أن اختيار 19 ماي لم يكن لرمزيته الوطنية ولكن للتغطية على الحدث الأبرز عند الانفصاليين 20 ماي التي نخشى أن يشكل "مؤتمر" تنسيقية الأطر ولجان الأرض منصة إطلاق شرارتها..
