نافذة:
1- ملف تقنين زراعة القنب الهندي يظل رهانًا تنمويًا لم يُفعّل بعد بالشكل الكفيل بتحسين أوضاع الساكنة، في ظل غياب مقاربة شمولية تُنصت للذاكرة الجماعية وتعالج اختلالات الماضي.
2- فبعد المؤسسات التعليمية عن الدواوير، وضعف النقل المدرسي، وقلة الداخليات، تجعل التمدرس بالنسبة لعدد كبير من الأطفال مسارا شاقا ومحفوفا بالمخاطر، خصوصا خلال فصل الشتاء.
3- تعقيد المساطر وبطء الإجراءات وضعف المواكبة التقنية والتواصل الميداني، جعل عددا كبيرا من الفلاحين الصغار خارج دائرة الاستفادة الفعلية. كما أن تأخر سلاسل التحويل والتثمين وغياب سوق منظم يضمن أسعارا عادلة، يثير مخاوف من إعادة إنتاج نفس الهشاشة داخل إطار قانوني جديد، حيث يستفيد الوسطاء أكثر من الفلاح البسيط.
على امتداد الريف الأوسط حيث تتعانق الجبال الشاهقة مع الغابات الكثيفة والوديان الدائمة الجريان، تمتد مجالات جبلية شاسعة تبدو في ظاهرها ثروة طبيعية استثنائية، لكنها في عمقها تعيش واقعا اجتماعيا واقتصاديا قاسيا. اساكن وكتامة وعبد الغاية سواحل، ومعها قرية ازيلا، فضاءات جغرافية وتكتلات بشرية تعيش مفارقة مزمنة بين غنى الطبيعة وفقر التنمية، وبين وفرة الموارد وغياب السياسات القادرة على تحويلها الى حياة كريمة ومستقرة.
تشكل هذه المجالات جزءا مهما من الريف الاوسط، وتضم عشرات الدواوير المتناثرة فوق تضاريس وعرة، ويقطنها ما يقارب 120 ألف نسمة حسب الإحصائيات الرسمية، فيما يناهز عدد سكان قبيلة كتامة وحدها حوالي 60 ألف نسمة موزعين على جماعات كتامة وعبد الغاية السواحل وتامساوت. هذه الكثافة السكانية ليست هامشية، لكنها ظلت خارج الاهتمام الحقيقي، حيث يعتمد ازيد من 70 في المئة من السكان على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية، في ظل اقتصاد قروي هش، مرتبط بالمطر، ضعيف التجهيز، محدود الإنتاجية، ولا يضمن دخلا قارا يقي الاسر الفقر وعدم الاستقرار.
ورغم ما تختزنه المنطقة من غطاء غابوي كثيف ومن موارد مائية مهمة ومن تنوع بيئي نادر على الصعيد الوطني، فإن الاستثمار العمومي ظل دون مستوى هذه المؤهلات. فهذه المجالات تساهم في تغذية الفرشة المائية وعدد من السدود خارج مجالها الترابي، لكنها لا تستفيد من اي عائد تنموي مقابل هذا الدور البيئي. كما أن السياحة الجبلية والإيكولوجية التي يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية حقيقية، ظلت حبيسة الخطاب، بسبب غياب الطرق والبنيات والخدمات الضرورية، وغياب رؤية متكاملة لتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية.
وتعتبر العزلة الطرقية العنوان الأبرز لمعاناة هذه المجالات، فهي ليست مجرد إشكال تقني، بل عائق بنيوي يعطل كل إمكانيات التنمية. فالطريق الرابطة بين هذه المناطق ومدينة فاس، أقرب قطب حضري، تمتد على مسافة تناهز 160 كيلومترا، وتعرف تدهورا كبيرا بسبب ضيق المسالك وغياب الصيانة وكثرة المنعرجات الخطيرة. أما الطرق الإقليمية والمسالك القروية، فتتحول مع أولى التساقطات المطرية أو الثلجية إلى مقاطع شبه مقطوعة، تعزل دواوير كاملة، وتمنع التلاميذ من الوصول إلى مدارسهم، والمرضى من الوصول إلى المستوصفات، وتشل الحركة الاقتصادية بشكل شبه كامل.
هذه العزلة لها كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة. فهي ترفع كلفة النقل، وتحد من تسويق المنتوجات الفلاحية، وتجعل الفلاح الصغير تحت رحمة الوسطاء، كما تدفع الأسر إلى الهجرة نحو المدن، بحثا عن شروط عيش أفضل، مما يفرغ المجال القروي من طاقاته الشابة، ويعمق شيخوخة الساكنة، ويجعل التنمية المستقبلية أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، يؤكد عبد اللطيف البوسلامتي، الباحث في التاريخ والفاعل السياسي بمنطقة عبد الغاية السواحل، أن ما تعيشه المنطقة اليوم لا يمكن فصله عن تراكم تاريخي طويل من التهميش وضعف البنيات التحتية، رغم ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة. ويوضح أن العزلة الطرقية، وهشاشة الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع الموارد المائية والغطاء الغابوي، عوامل ساهمت بشكل مباشر في تعميق الفوارق المجالية واستمرار الهجرة والفقر.
ويضيف أن بعض التحولات الاقتصادية التي عرفتها المنطقة، خاصة المرتبطة بالنشاط الفلاحي، ظلت محدودة الأثر وغير مستدامة بسبب غياب تنويع حقيقي للاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن ملف تقنين زراعة القنب الهندي يظل رهانًا تنمويًا لم يُفعّل بعد بالشكل الكفيل بتحسين أوضاع الساكنة، في ظل غياب مقاربة شمولية تُنصت للذاكرة الجماعية وتعالج اختلالات الماضي. ويخلص إلى أن إخراج المنطقة من وضعية الانتظار يمر حتمًا عبر تبني رؤية تنموية متكاملة تقوم على العدالة المجالية، وتحسين البنية التحتية، وتنويع فرص الاستثمار، مع جعل الإنسان محورًا لكل السياسات العمومية، بدل الاكتفاء بحلول ظرفية أو قطاعية.
وفي المجال الصحي، تعاني الساكنة من خصاص واضح في العرض الصحي، رغم وجود مراكز بكل من كتامة وإكاون واساكن وتاغزوت. فهذه المراكز تفتقر للتجهيزات والأطر الطبية، ولا تستجيب لحاجيات مجال واسع وكثافة سكانية مهمة. وغالبا ما يضطر المرضى إلى قطع عشرات الكيلومترات نحو الحسيمة او فاس، في ظروف مناخية وجغرافية صعبة، وهو ما يجعل المرض عبئا مضاعفا، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل وكبار السن.
أما التعليم، فيعيش وضعا لا يقل هشاشة عن باقي القطاعات، بل يشكل في كثير من الأحيان المؤشر الأوضح على غياب الإنصاف المجالي. فبعد المؤسسات التعليمية عن الدواوير، وضعف النقل المدرسي، وقلة الداخليات، تجعل التمدرس بالنسبة لعدد كبير من الأطفال مسارا شاقا ومحفوفا بالمخاطر، خصوصا خلال فصل الشتاء. فالتلميذ القروي يقطع يوميا كيلومترات طويلة في البرد والوحل، وفي غياب وسائل نقل منتظمة، ما يجعل الانقطاع المبكر خيارا مفروضا أكثر منه قرارا شخصيا.
وتزداد الوضعية تعقيدا بسبب عدم استقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم. فغياب السكن الوظيفي اللائق بالقرب من المؤسسات التعليمية، وقسوة المناخ، وبعد المرافق الأساسية، تجعل العمل في الجبل عبئا إضافيا على نساء ورجال التعليم، وتدفع عددا منهم إلى طلب الانتقال في أقرب فرصة. هذا الوضع ينعكس سلبا على الاستمرارية التربوية، ويحول عددا من المؤسسات إلى فضاءات تعاني من تعاقب الأطر، وغياب التراكم البيداغوجي، وهو ما يضعف جودة التعلمات ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
ومن هنا تبرز ضرورة جعل التعليم في الجبل اولوية وطنية حقيقية، عبر توفير السكن الوظيفي اللائق والمجهز لنساء ورجال التعليم، بما يضمن استقرارهم المهني والإنساني، ويمكنهم من الاندماج في محيطهم المحلي وبناء علاقة ثقة مع التلاميذ والأسر. فالسكن ليس امتيازا، بل شرطا أساسيا لضمان مدرسة مستقرة وقادرة على أداء دورها الاجتماعي والتربوي. كما أن اعتماد تحفيزات مادية خاصة بالعمل في المناطق الجبلية، وربطها بالاستقرار والاستمرارية، من شأنه أن يعيد الاعتبار للمدرسة القروية ويحد من النزيف المستمر في الموارد البشرية.
ولا يمكن الحديث عن تعليم منصف في هذه المناطق دون التوقف عند وضعية الأقسام الداخلية، التي يفترض أن تكون أداة لمحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف التلاميذ المنحدرين من الدواوير البعيدة والفتيات. غير أن واقع هذه الداخليات يكشف عن اختلالات خطيرة، تتعلق بضعف التدفئة ورداءة العزل الحراري ونقص التجهيزات. ففي مناطق تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، يصبح غياب حطب التدفئة ووسائل التدفئة الآمنة خطرا مباشرا على صحة التلاميذ وكرامتهم.
إن توفير حطب التدفئة بشكل منتظم ومؤطر، وتحسين العزل الحراري للأقسام والمبيتات، وتجهيز الداخليات بوسائل تدفئة آمنة، يجب أن ينظر إليه كجزء من الحق في التعليم، لا كأجراء ثانوي أو موسمي. فالتلميذ الذي يقضي ليله في برد قارس، او يجلس في قسم غير مدفأ، لن يكون مهيأ للتحصيل، وستتحول المدرسة في وعيه إلى فضاء للمعاناة بدل أن تكون فضاء للأمل.
وسط هذا السياق العام، تبرز قرية ازيلا كنموذج مكثف لهذا التناقض البنيوي. ازيلا، التابعة ترابيا لجماعة اساكن دائرة كتامة إقليم الحسيمة، تتموقع بسفح جبل تدغين أعلى قمة في جبال الريف، وتتمتع بموقع جغرافي استثنائي ومؤهلات طبيعية نادرة. في الصيف طقس معتدل وخضرة وافرة، وفي الشتاء تساقطات مطرية مهمة تتجاوز محليا 400 ملم سنويا وتساقطات ثلجية تنعش الفرشة المائية والتربة والغطاء الغابوي. ومع ذلك بقيت ازيلا خارج المسار التنموي.
فالطريق الرابطة بينها وبين مركز اساكن، وهي المنفذ الوحيد لآلاف السكان والتلاميذ، تعرف نسبة تهالك تقارب 86 في المئة، رغم العرائض والطلبات والوعود، ورغم إنجاز أكثر من خمس دراسات تقنية خلال عشر سنوات. هذا الطريق يتحول كل شتاء إلى مصدر معاناة يومية، ويختصر في وضعه المتردي قصة قرية جميلة تم وأد حلمها في أن تكون قرية نموذجية.
ويعكس الوضع الصحي في ازيلا نفس الاختلال، حيث تحول المستوصف المشيد قبل حوالي 35 سنة إلى بناية شبه فارغة، بحضور ممرض واحد بشكل متقطع دون طبيب أو أدوية، واقتصر دوره عمليا على تلقيح الأطفال. كما تعاني القرية من ضعف التيار الكهربائي والانقطاعات المتكررة بسبب غياب الصيانة، في وقت ترتفع فيه التسعيرة على سكان يعانون أصلا من الهشاشة.
وتتحمل نساء الجبل العبء الأكبر في هذا الواقع القاسي. فنساء اساكن وكتامة وعبد الغاية السواحل وازيلا يقضين ساعات طويلة يوميا لجلب الماء وجمع الحطب ورعاية الماشية والعمل في الحقول، إلى جانب تدبير شؤون الاسرة. وتشير معطيات جمعوية محلية إلى أن بعض النساء يقضين ما بين ثلاث وأربع ساعات يوميا فقط لتأمين الماء والحاجيات الأساسية. وتصبح صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية خطرا حقيقيا بالنسبة للنساء الحوامل، فيما تعاني الفتيات من الهدر المدرسي المبكر بسبب بعد المدارس وثقل الأعباء المنزلية. ورغم ذلك تبقى المرأة الجبلية عمود الاستقرار الأسري والاجتماعي في صمود صامت لا يقابله اعتراف مؤسساتي حقيقي.
ولا يمكن فهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المجالات دون التوقف عند ملف القنب الهندي، الذي شكل لعقود طويلة موردا اضطراريا لآلاف الأسر في ظل غياب بدائل اقتصادية. فبعد سنوات من المقاربة الزجرية التي راكمت الهشاشة والمتابعات، صادق المغرب سنة 2021 على القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، محددا الاستعمالات الطبية والصيدلانية والصناعية ومحدثا الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة به. وقد تم حصر مجال الزراعة المقننة في أقاليم من بينها الحسيمة، مع اشتراط الانخراط في تعاونيات والحصول على تراخيص واحترام دفاتر تحملات دقيقة.
غير أن تنزيل هذا الورش كشف عن اختلالات عميقة. فتعقيد المساطر وبطء الإجراءات وضعف المواكبة التقنية والتواصل الميداني، جعل عددا كبيرا من الفلاحين الصغار خارج دائرة الاستفادة الفعلية. كما أن تأخر سلاسل التحويل والتثمين وغياب سوق منظم يضمن أسعارا عادلة، يثير مخاوف من إعادة إنتاج نفس الهشاشة داخل إطار قانوني جديد، حيث يستفيد الوسطاء أكثر من الفلاح البسيط. وهو ما يجعل التقنين في غياب رؤية تنموية شاملة رهانا معطلا بدل أن يكون فرصة تاريخية.
وفي مقابل هذا التعثر، تبرز السياحة الجبلية والايكولوجية كأحد أهم البدائل الاقتصادية الممكنة. فمجال جبل تدغين وجبل دهدوه وما يحيط بهما من غابات وأراض جبلية، يتوفر على مؤهلات سياحية نادرة من مسارات جبلية ومناظر طبيعية وبرد صيفي وثلوج شتوية، قادرة على جذب سياحة داخلية ودولية. وتشير تقديرات فاعلين محليين إلى أن تطوير هذا النمط من السياحة يمكن أن يخلق مئات فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة في مجالات الإيواء القروي والإرشاد الجبلي والنقل وتثمين المنتوجات المحلية. غير أن غياب الطرق والبنيات الأساسية والتكوين، وغياب رؤية سياحية مندمجة تحترم البيئة والسكان، جعل هذه الإمكانيات غير مستغلة، بل أحيانا مستنزفة بشكل عشوائي.
ويوازي هذا الوضع استنزاف مقلق للموروث الطبيعي والغطاء الغابوي. فحسب معطيات متداولة محليا وتقارير بيئية وطنية، فقد فقد المغرب خلال العقود الأخيرة عشرات آلاف الهكتارات من الغابات سنويا بسبب القطع العشوائي والحرائق والرعي الجائر، وتشير بعض التقديرات إلى أن مناطق من الريف الأوسط تعرف تراجعا في الكثافة الغابوية يناهز واحدا إلى اثنين في المئة سنويا. ويزداد هذا الاستنزاف بفعل الضغط الاجتماعي والحاجة إلى الحطب للتدفئة في غياب بدائل طاقية، ما يحول الغابة من رصيد بيئي وتنموي إلى مورد استهلاكي مهدد بالاندثار.
حيث يبرز سفيان زحلاف، رئيس جمعية شباب أزيلا للتنمية المستدامة، كأحد الفاعلين المدنيين الذين يشخصون وضع المنطقة باعتباره نتاج حكامة محلية مرتبكة أكثر منه فقرا في الموارد. فحسب المعطيات المتداولة محليا، يلاحظ أن تدبير الشأن المحلي يطغى عليه منطق الحسابات السياسية والاستقطابات الانتخابية، بدل مواكبة البرامج التنموية والاستجابة الفعلية لانتظارات الساكنة، إلى جانب تساؤلات حول ضعف الشفافية في تدبير العقار الغابوي والفرشة المائية.
وفي ظل تضارب المسؤوليات وغياب المحاسبة، يبقى المواطن القروي في وضع انتظار دائم، بينما تتراكم آثار الإهمال والتهميش. وفي المقابل، يشكل الحزام الجبلي الذي يضم جبل تدغين بعلو يقارب 2456 مترا إلى جانب جبل دهدوه رصيدا طبيعيا استثنائيا، مؤهلا ليكون قطبا وطنيا للسياحة الجبلية والبيئية. ويؤكد فاعلون محليون أن إدماج هذه المجالات ضمن برامج تنموية مستدامة، قائمة على فك العزلة، وتحسين الخدمات، ودعم المبادرات المحلية، وربط تقنين القنب الهندي بمسار تنموي مندمج، كفيل بخلق فرص شغل والحد من الهجرة القروية.
أمام هذا الواقع، يبرز سؤال الإنصاف المجالي كمدخل أساسي لأي إصلاح حقيقي. فهذه المجالات في حاجة إلى تدخل حكومي عاجل ومندمج ينقل الجبل من هامش السياسات العمومية إلى صلبها، عبر فك العزلة الطرقية وتأهيل العرض الصحي وتحسين شروط التعليم، وربط تقنين القنب الهندي بمشاريع بديلة ومستدامة، وتطوير السياحة الجبلية والأيكولوجية في إطار يحمي البيئة ويضمن استفادة الساكنة المحلية.
إن معاناة ساكنة هذه المناطق لا يمكن أن نجعل منها قدرا جغرافيا، بل نتيجة اختيارات تنموية غير متوازنة. وبين غنى الطبيعة وفقر الإنسان، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل الجبل من مجال للصبر القسري إلى فضاء للكرامة والتنمية المستدامة، حيث تصبح الطريق والمستوصف والمدرسة والسكن والتدفئة والكهرباء والماء حقوقا مضمونة، لا مطالب مؤجلة تنتظر شتاء آخر ليكشف عمق الجرح.
عن يومية"الاتحاد الاشتراكي" بتاريخ 30 دجنبر 2025
