قال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران المكلف بالملف الاجتماعي، أن الإدعاءات التي ترويجها بعض النقابات بأنه لا توجد مشاورات مع المركزيات النقابية بخصوص أنظمة التقاعد أمر غير صحيح، مبينا أن اللجنة الوطنية للتقاعد لم تنعقد ولو مرة واحدة في عهد الحكومة السابقة، وانعقدت في ظل هذه الحكومة مرتين إلى حد الآن، مضيفا أن "الحكومة طلبت من المركزيات إبداء رأيها حول مشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية، غيرأن أغلبها آثررميالكرة بعيدا وإعادة الكلام عن الإصلاح الشامل ومحاولة تحميل ميزانية الدولة كلفة أي إصلاح".
وبخصوص انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، وعدم توصل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي مراسلة من الحكومة لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، أوضح العربي أن دورة شتنبر للحوار الاجتماعي تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مبينا أنه من السابق لأوانه الكلام عن تحديد موعد لهذه الجولة ما دام مجلس الوزراء لم يصادق على التوجهات الكبرى لميزانية 2015.
وأوضح العربي، في تصريح خص به موقع العدالة والتنمية، أن الحكومة فتحت ورش إصلاح أنظمة التقاعد، ونظرا لكون أزمة هذه الأنظمة تتفاقم كل سنة وبالتالي تتطلب تدخلا استعجاليا، خاصة على مستوى نظام المعاشات المدنية، فإن جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والدولية متفقون على نتائج عملية التشخيص، ولكن الاختلاف يبقى حول طريقة مباشرة الإصلاحات. وتابع العربي، أن النقابات تعتبر أن الإصلاح يجب أن يتم من خلال الإصلاح الشامل عبر إحداث نظام للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص ودمج الصناديق المعنية، لكنها في نفس الوقت، يضيف العربي، تغض الطرف عن ضرورة تأهيل صناديق التقاعد والتقريب بين أنظمتها كي تكون في مستوى يسمح بإطلاق الإصلاح الشامل.
وأشار العربي إلى أن مسؤولية الحكومة السياسية تتجلى في ضمان ديمومة صرف المعاشات وعدم المجازفة بمصير الأجيال المقبلة، على عكس بعض المركزيات النقابية التي تدافع فقط عن الأجيال الحالية. كما أعرب عن أسفه لعدم جرأة النقابات في تحمل مسؤوليتها التاريخية، لكونها تعرف – حسب العربي - أنه "لا يمكن إصلاح أنظمة التقاعد إلا من خلال إجراءات قاسية ومؤلمة". وتساءل العربي، هل ذلك راجع لخوف النقابات على قواعدها وعلى شعبيتها أم الأمر يتعلق بمزايدات "انتخابوية"، خصوصا وأننا مقبلون على سنة من الاستحقاقات تنطلق بانتخاب ممثلي المأجورين.
