طالب المستشارون بوضع حد للتجاوزات التي تعرفها الجماعة وجه مستشارون بالمجلس الجماعي لقصبة تادلة ( 13 مستشارا ) عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسلة إلى والي جهة بني ملال – خنيفرة وعامل إقليم بني ملال : حول مخالفة الزهوري محمد النائب الثاني للرئيس لمضمون المادة 103 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، و أوضحوا في نفس المراسلة التي تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منها أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي تطاول على الإمضاء في مجال التسيير و التدبير الإداري من خلال توقيع الاستدعاءات لدورة استثنائية للمجلس خلال شهر يوليوز 2023 مما يعتبر مخالفا لمضمون المادتين 103 و 104 من القانون التنظيمي 113.14 بحيث تم بموجبه استثناء التفويض لنواب الرئيس في مجال التدبير و التسيير الإداري والذي يبقى من اختصاص الرئيس الذي يمكنه تفويض الإمضاء تحت مسؤوليته ومراقبته للمدير العام أو المدير حسب الحالة، كما يمكنه كذلك تفويضه لرؤساء الأقسام و المصالح.
وأكدوا في نفس المراسلة أن النائب الثاني لرئيس المجلس بتطاوله على الإمضاء في مجال التسيير الإداري يكون قد ارتكب خطأ جسيما لأنه لا يحق له أن يخلف الرئيس طبقا للمادة 109 من نفس القانون إلا إذا تغيب أو عاقه عائق لمدة تفوق الشهر .
كما دعوا عامل إقليم بني ملال استنادا الى مضامين المادة 64 من القانون 113.14 و التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية كما يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطب عزل عضو المجلس المعني، الى التدخل لوضع حد للتجاوزات في هذا الباب .
وأكدوا في نفس المراسلة أن النائب الثاني لرئيس المجلس بتطاوله على الإمضاء في مجال التسيير الإداري يكون قد ارتكب خطأ جسيما لأنه لا يحق له أن يخلف الرئيس طبقا للمادة 109 من نفس القانون إلا إذا تغيب أو عاقه عائق لمدة تفوق الشهر .
كما دعوا عامل إقليم بني ملال استنادا الى مضامين المادة 64 من القانون 113.14 و التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية كما يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطب عزل عضو المجلس المعني، الى التدخل لوضع حد للتجاوزات في هذا الباب .
