محمد عطيف تشكل دعوة الملك محمد السادس بإدماج العائدين من مخيمات تندوف في العملية السياسية بالأقاليم الجنوبية لحظة وطنية بامتياز، عنوانها الوفاء والانتصار للوحدة الترابية للمملكة المغربية؛ فهؤلاء المواطنون الذين حرموا لسنوات من أبسط حقوقهم تحت وصاية نظام جزائري متسلّط، يجدون في العودة إلى الوطن الأم احتضانا أبويا صادقا يترجمه المغرب فعلا لا قولا. لذا، فالمملكة، بقيادة الملك محمد السادس ، تعتبر كل عائد من تندوف ابنا للوطن، له ما لسائر المواطنين من حقوق، وعليه ما عليهم من واجبات، في إطار دولة موحدة لا تقبل التجزئة. كذلك، إن إدماجهم في الحياة السياسية ضمن مؤسسات الحكم الذاتي ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو تجسيد عملي لمفهوم “الوطن الغفور الرحيم”، الذي يجعل من الكرامة والمصالحة والوفاء ركائز ثابتة للسياسة المغربية في تدبير ملف الصحراء المغربية.
وعلاوة على ذلك، إن المغرب، بخبرته السياسية ونضجه المؤسساتي، سيحوّل هذا الإدماج إلى نموذج ناجح للتنمية والتمكين الذاتي، يبرز تفوق المشروع المغربي في إدارة النزاعات عبر مقاربة إنسانية تنموية. فالعائدون من تندوف سيشكلون إضافة نوعية للمشهد السياسي الجهوي، من خلال مشاركتهم في المجالس المنتخبة، والمساهمة في صياغة القرار المحلي، والمشاركة في مشاريع التنمية المهيكلة التي تشهدها الصحراء المغربية. فضلا عن ذلك، هذا المسار سيؤكد للعالم أن من كان بالأمس ضحية دعاية الانفصال، أصبح اليوم شريكا في البناء الوطني، وأن المغرب لا ينتقم، بل يصالح ويحتضن أبناءه مهما طال غيابهم.
وفي المقابل، لم تعد المناورات الجزائرية قادرة على حجب الحقيقة التي كرّسها المجتمع الدولي، والمتمثلة في نجاح المغرب في إقرار مبادرة الحكم الذاتي كمرجع أساسي لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء؛ بحيث تبنى مجلس الأمن الدولي هذا التصور المغربي الواقعي، معبرا عن دعمه الواضح لجهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم يقوم على التوافق واحترام السيادة الوطنية. ومن المؤكد أن هذا الاعتراف الأممي يعد تتويجا لمسار دبلوماسي طويل قاده جلالة الملك محمد السادس بحكمة ورؤية استراتيجية، رسخ من خلالها المغرب مكانته كقوة استقرار ومسؤولية في المنطقة. أمّا النظام العسكري الجزائري، فوجد نفسه في عزلة سياسية خانقة بعدما انكشف دوره في تأجيج النزاع وتمويل كيان وهمي فقد كل شرعية وامتداد شعبي. وهكذا، فإن نجاح المغرب في جعل الحكم الذاتي مرجعا دوليا لا يترك للجزائر سوى التمسك بمواقف متجاوزة، تصطدم يوما بعد يوم بإجماع دولي متزايد حول مشروعية وعدالة الموقف المغربي.
إن التعاطي مع هذه المناورات الجزائرية يتطلب مزيدا من الحزم والتعبئة الوطنية والدبلوماسية، عبر المضي في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تجعل من الأقاليم الجنوبية نموذجا للرفاه والاستقرار في إفريقيا. فكل استثمار، وكل مشروع، وكل انتخابات محلية في الصحراء المغربية، هي ضربة قاصمة لأوهام الانفصال وأدلة دامغة على السيادة المغربية الكاملة. والمغرب، الواثق من حقه، لا يحتاج إلى تبرير وجوده في صحرائه، لأن التاريخ، والجغرافيا، والشرعية، والولاء الشعبي، كلها تصب في اتجاه واحد؛ الصحراء مغربية وستظل كذلك إلى الأبد. فالمناورات تزول، والحق يبقى، والمغرب ماض في ترسيخ مشروعه السيادي، بحكمة ملكه، ووحدة شعبه، وعدالة قضيته التي باتت اليوم مثالا يحتذى في العالم في كيفية الانتصار للحق بالحكمة والرؤية والتبصر.
وعلاوة على ذلك، إن المغرب، بخبرته السياسية ونضجه المؤسساتي، سيحوّل هذا الإدماج إلى نموذج ناجح للتنمية والتمكين الذاتي، يبرز تفوق المشروع المغربي في إدارة النزاعات عبر مقاربة إنسانية تنموية. فالعائدون من تندوف سيشكلون إضافة نوعية للمشهد السياسي الجهوي، من خلال مشاركتهم في المجالس المنتخبة، والمساهمة في صياغة القرار المحلي، والمشاركة في مشاريع التنمية المهيكلة التي تشهدها الصحراء المغربية. فضلا عن ذلك، هذا المسار سيؤكد للعالم أن من كان بالأمس ضحية دعاية الانفصال، أصبح اليوم شريكا في البناء الوطني، وأن المغرب لا ينتقم، بل يصالح ويحتضن أبناءه مهما طال غيابهم.
وفي المقابل، لم تعد المناورات الجزائرية قادرة على حجب الحقيقة التي كرّسها المجتمع الدولي، والمتمثلة في نجاح المغرب في إقرار مبادرة الحكم الذاتي كمرجع أساسي لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء؛ بحيث تبنى مجلس الأمن الدولي هذا التصور المغربي الواقعي، معبرا عن دعمه الواضح لجهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم يقوم على التوافق واحترام السيادة الوطنية. ومن المؤكد أن هذا الاعتراف الأممي يعد تتويجا لمسار دبلوماسي طويل قاده جلالة الملك محمد السادس بحكمة ورؤية استراتيجية، رسخ من خلالها المغرب مكانته كقوة استقرار ومسؤولية في المنطقة. أمّا النظام العسكري الجزائري، فوجد نفسه في عزلة سياسية خانقة بعدما انكشف دوره في تأجيج النزاع وتمويل كيان وهمي فقد كل شرعية وامتداد شعبي. وهكذا، فإن نجاح المغرب في جعل الحكم الذاتي مرجعا دوليا لا يترك للجزائر سوى التمسك بمواقف متجاوزة، تصطدم يوما بعد يوم بإجماع دولي متزايد حول مشروعية وعدالة الموقف المغربي.
إن التعاطي مع هذه المناورات الجزائرية يتطلب مزيدا من الحزم والتعبئة الوطنية والدبلوماسية، عبر المضي في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تجعل من الأقاليم الجنوبية نموذجا للرفاه والاستقرار في إفريقيا. فكل استثمار، وكل مشروع، وكل انتخابات محلية في الصحراء المغربية، هي ضربة قاصمة لأوهام الانفصال وأدلة دامغة على السيادة المغربية الكاملة. والمغرب، الواثق من حقه، لا يحتاج إلى تبرير وجوده في صحرائه، لأن التاريخ، والجغرافيا، والشرعية، والولاء الشعبي، كلها تصب في اتجاه واحد؛ الصحراء مغربية وستظل كذلك إلى الأبد. فالمناورات تزول، والحق يبقى، والمغرب ماض في ترسيخ مشروعه السيادي، بحكمة ملكه، ووحدة شعبه، وعدالة قضيته التي باتت اليوم مثالا يحتذى في العالم في كيفية الانتصار للحق بالحكمة والرؤية والتبصر.
محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة
