واجهة المدرسة العليا للأستاذة بمكناس قال بيان للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس إن البيان الذي نشره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تضمن هذا البيان كما هائلا من التضليل وقلب الحقائق والجهل بالقوانين والتطاول على هياكل المؤسسة ورئيسها، وأشارت بأن أول تضليل أورده البيان هو ادعاؤه وجود صفقة لشراء معدات علمية لم تحترم فيها المساطر التي حددها البيان في "عدم إمكان اقتناء معدات بيداغوجية ضمن ميزانية الاستثمار" وكذا "ضرورة الإدلاء بمحضر تسعير من قبل الشعب التي اعتبرها، دون أدنى سند قانوني.
وأضاف بأن هذه الأخيرة هي الوحيدة التي لها الحق في تحديد ما يصلح وما لا يصلح، موضحا بأن طلبات العروض المفتوحة طبقا لقانون الصفقات العمومية لا تتضمن تسعيرا، بل إنه يمنع كشف التقديرات التفصيلية التي تتضمنها محاضر التسعير لأن الغاية هي التنافس الشفاف والحصول على العرض الأقل تكلفة.
وأما تحضير ملفات الصفقات، بما فيها التقديرات، فإن ذلك من واجب المصالح المالية للمؤسسات، وليس على عاتق الأستاذ الباحث الذي يفني وقته خدمة للعلم والتدريس في مكتبه ومختبره وقاعة درسه .
أما ميزانية الاستثمار- يضيف البيان - فإنه، عكس ما يدعي أصحاب البيان، يمكن استغلالها للأشغال والخدمات والمعدات بجميع أصنافها، مشيرا بأن المدرسة العليا للأساتذة قد أبرمت صفقتين برسم سنة 2022 من ميزانية الاستثمار خاصتين باقتناء معدات لمختبر الفيزياء ومختبر الكيمياء لإجراء الأشغال التطبيقية التي هي حاجات بيداغوجية. وقد ساهم في اللجنة التقنية للصفقتين بعض أساتذة شعبة العلوم الذين أضافوا على أعبائهم مشكورين مهمة ليست من واجبهم.
وأما التضليل الثاني - بحسب نفس المصدر - فهو أن البيان لم يذكر موضوع الصفقة كاملا، ولا مصدر تمويلها. والواقع أن موضوع الصفقة، كما نشر في موقع الصفقات العمومية وكما صادق عليه مجلس التدبير بالجامعة وكما عرض على أنظار لجنة تتبع الميزانية ومجلس المؤسسة بما هو موثق في كل المحاضر، عكس ادعاءات البيان، هو التالي: اقتناء معدات علمية وتقنية لمختبر تصنيع، فالأمر يتعلق بما يسمى fablab وقد جاء تمويله بميزانية خاصة توصلت بها جامعة مولاي إسماعيل الهدف منها تطوير البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية، وقد كان مبتغى اقتناء مختبر من هذا النوع ضمن مشروع تطوير المؤسسة قبل إنشاء شعبة العلوم التي ليست هي الوحيدة المستفيدة منه بل كل الباحثين وكل طلبة المؤسسة والموظفين.
وأما التضليل الثاني - بحسب نفس المصدر - فهو أن البيان لم يذكر موضوع الصفقة كاملا، ولا مصدر تمويلها. والواقع أن موضوع الصفقة، كما نشر في موقع الصفقات العمومية وكما صادق عليه مجلس التدبير بالجامعة وكما عرض على أنظار لجنة تتبع الميزانية ومجلس المؤسسة بما هو موثق في كل المحاضر، عكس ادعاءات البيان، هو التالي: اقتناء معدات علمية وتقنية لمختبر تصنيع، فالأمر يتعلق بما يسمى fablab وقد جاء تمويله بميزانية خاصة توصلت بها جامعة مولاي إسماعيل الهدف منها تطوير البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية، وقد كان مبتغى اقتناء مختبر من هذا النوع ضمن مشروع تطوير المؤسسة قبل إنشاء شعبة العلوم التي ليست هي الوحيدة المستفيدة منه بل كل الباحثين وكل طلبة المؤسسة والموظفين.
وأما التضليل الثالث – بحسب البيان – هو الادعاء بأن اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة تم تشكيلها بالتعيين وليس بالانتخاب، والواقع أن المادة 26 من القانون الداخلي للمؤسسة الذي صادق عليه مجلس الجامعة تتضمن ما يلي " تتألف كل لجنة دائمة من مدير المؤسسة رئيسا ومن المديرين المساعدين ومن رؤساء الشعب ومن عضوين يختارهما أعضاء المجلس " ، مضيفا بأن المادة 31 من القانون الداخلي تلزم أعضاء مجلس المؤسسة باحترام سرية المتداولات، ولذلك لن تفصل في الوقائع التي تكشف تزوير الحقائق.
وردا على على الادعاء بأن إدارة المؤسسة تخلق قوانين الهدف منها التضييق على الأساتذة وفرق البحث أشار بيان المدرسة العليا للأساتذة أن الأمر يتعلق بقانون يحدد المساطر التي يجب اتباعها عند طلب فرق البحث أو الشعب دعم المؤسسة للمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية، ويحدد السقف المادي للدعم حسب نوع النشاط وفق شروط علمية وتقنية شفافة.
وردا على على الادعاء بأن إدارة المؤسسة تخلق قوانين الهدف منها التضييق على الأساتذة وفرق البحث أشار بيان المدرسة العليا للأساتذة أن الأمر يتعلق بقانون يحدد المساطر التي يجب اتباعها عند طلب فرق البحث أو الشعب دعم المؤسسة للمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية، ويحدد السقف المادي للدعم حسب نوع النشاط وفق شروط علمية وتقنية شفافة.
وأما القانون الثاني فيتعلق بوضع مساطر لطلب دعم المنشورات وهي مساطر تشرف عليها لجنة البحث العلمي بالمؤسسة .
وبخصوص المسطرة التي تتبعها المؤسسة في توزيع المناصب المالية أكد البيان نها من أفضل المساطر التي يمكن اتباعها لأنها تضع مقاييس للتوزيع شفافة وواضحة تتم مناقشتها في اللجنة البيداغوجية الموسعة وتراعى عدة جوانب، وبعد الاتفاق عليها يعد الى الشعبة تحديد التخصص المطلوب، إن لم تكن قد حددته بطريقة استباقية.
