صورة أرشيفية عقد المجلس الجماعي لتندرارة دورته العادية لشهر ماي2023 وذلك للتداول في مجموعة من النقط من بينها نقطة أثارت حفيظة الرأي العام وكل متتبع للشأن المحلي والإقليمي، وهي النقطة الخامسة من جدول أعمال هذه الدورة: "الدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بتفويت قطعة أرضية التابع للملك الخاص الجماعي لتندرارة لفائدة شركة سندس للأشغال".
وقد صادق المجلس بالأغلبية على هذه النقطة، والتي تخص تفويت بقعة أرضية (قرب المدار الطرقي "رومبوان" اتجاه بوعرفة) تابعة للملك الجماعي لشركة تحت اسم سندس للأشغال، وخلال المناقشة اتضح أن المسؤول عن الشركة هو رئيس المجلس الإقليمي الأمر الذي دفع الرأي العام المحلي والإقليمي على طرح عدة تساؤلات تنتظر أجوبة من طرف رئيس المجلس الجماعي:
1- أليس تفويت هاته البقعة مسألة فيها تضارب المصالح حسب القوانين المنظمة للجماعات الترابية لأن المسؤول عن الشركة هو رئيس المجلس الإقليمي و الذي ليس من حقه ان يربط أي مصلحة مع الجماعات الترابية التابعة للإقليم؟
2-هل تم تطبيق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتحديد كيفيات إجراء المزايدات العمومية المتعلقة بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء و بتفويت و كراء واستغلال أملاكها الخاصة؟
3-أليس من الواجب الأخلاقي أن تفوت هذه البقعة لمستثمر محلي؟ خاصة و أن خلال سنوات فارطة قد تقدم إثنين من أبناء المدينة من أجل استغلال نفس البقعة لنفس المشروع و لم يتم التداول في هذا الطلب.
4- أليس في تفويت هذه البقعة نوع من المحاباة السياسية من طرف أعضاء الحزب المسير للشأن المحلي مع رئيس المجلس الإقليمي و الذي ينتمي لنفس الحزب ؟
5- كيف سيتعامل المسؤول الإقليمي مع هذا التفويت؟ خاصة و أن النقطة تعرف تجاوزات قانونية خطيرة.
6-ماهي وجهة نظر المعارضة (الذين لم يصوتوا على النقطة) ؟ هل ستتحرك من أجل المطالبة بتطبيق القانون؟ أم أن الأمر فيه نوع من غض الطرف من الجميع؟
