صلاح الدّين كرزابي ومشهد من الدار البيضاء استعدادا للزيارة الملكية كلما حلّ الملك بمدينة إلا وتحركت المجالس والمؤسسات والإدارات لتبليط الشوارع واستنباث الأشجار وتزيين الواجهة.. ، وكأن الادارة ( المنتخبة والمعينة)، لا تعمل وتدبر شؤون المواطنين إلا بقدوم الملك، حيث يتحرك المسؤولون لخدمة المواطن ويستفروا ما لديهم، مما يفضح النفاق الاداري والسياسي لدى هؤلاء المهرولين.
أسبوعية "الوطن الآن" ، و"أنفاس بريس" فتحت هذا الملف الحارق الملتهب الذي يكتوي بناره المواطن المغربي ويجسد نفاق الإدارة مع الملك. وفي ما يلي رأي صلاح الدّين كرزابي، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس .
أسبوعية "الوطن الآن" ، و"أنفاس بريس" فتحت هذا الملف الحارق الملتهب الذي يكتوي بناره المواطن المغربي ويجسد نفاق الإدارة مع الملك. وفي ما يلي رأي صلاح الدّين كرزابي، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس .
مسار الإدارة لأكثر من 60 عاما
بالنسبة التّطور التاريخي للإدارة من فترة الإستعمار إلى فترة الإستقلال، فقد كانت المسألة طبيعة أن تقوم سلطات الإستعمار بتسخير الإدارة لكي تتمكّن من تنفيذ مخطّطاتها الإستعمارية، لأن الإدارة هي أحد الآليات الأساسية التي يتشكل منها البناء العام للدولة، كما أنها تعتبر أيضا وسيلة لتنفيذ السياسات العمومية، وهذا ما جعل المستعمر يراهن عليها لتنفيذ مخططاته. أما في فترة الإستقلال فالدولة المستقلة لا بدّ أن تقوم بإعادة تكييف الأدوار التي تقوم بها الإدارة مع السياق السياسي الجديد للدّولة المستقلة، بمعنى لا بد أن تقوم بإعادة ترتيب الجهاز الإداري، سواء من حيث تنظيمه أو من حيث الوظائف التي يقوم بها.
الإدارة والزيارات الملكية
عمل الإدارة خلال الزيارات الملكية يكون أحيانا مبالغا فيه. وهذا الأمر مرتبط بشكل كبير بعقليات النخب، سواء أكانت هاته النخب سياسية (منتخبة بالمجالس الترابية)، أو نخبا إدارية (على رأس الإدارات والمؤسسات العمومية). أعتقد أن هذا العمل الذي يهدف لتجويد الخدمات الإدارية بالمرافق العمومية للدولة يجب أن تشكل قاعدة وليس استثناء مرتبط بفترة بالزيارات الملكية.
إعادة ترتيب أدوار الإدارة المغربية
إعادة ترتيب أدوار الإدارة المغربية
نحن نعلم بأنه كثيرة هي المحطات التي تم فيها تشخيص الأعطاب الأساسية التي يعاني منها الجسم الإداري داخل الجهاز الإداري للدولة. وكثيرة ما أشارت إليها الخطب الملكية وكثيرة هي الخطب الملكية التي أوصى فيها الملك بإعادة تجويد الخدمات الإدارية وإصلاح الأعطاب الإدارية التي تعاني منها الإدارة. وكذلك هناك تحديات داخل الجهاز الإداري التي ترتبط بشكل كبير بتنزيل المقتضيات والقواعد الدستورية المرتبطة بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين والمرتفقين، فضلا عن الرهانات المرتبطة بتنزيل المضامين والدعامات الأساسية التي تضمنها النموذج التنموي الأخير، لأنها أساسية ومهمة تروم إعادة ترتيب أدوار الإدارة وفقا للشروط التي تساهم في تحقيق التنمية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
