أيوب الغانمية: هل تُفعل الأقلية التشريعية حق الإحالة على المحكمة الدستورية قبل نفاذ قانون المسطرة المدنية الجديد؟

أثار مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، نوعا من الارتباك الحقوقي، خصوصا مسه ببعض المُسلمَّات  الدستورية، كحق الدفاع والحق في تسهيل الولوج إلى العدالة، ومبدأ التقاضي على درجتين..، وما زاد الأمر ارتباكا، هو المبالغة في تقرير الغرامات على المتقاضين، وكأنه ملحق للقانون الجنائي .   يأتي سياق هذا الانفلات التشريعي، بالضبط، في بعض المواقف غير الواضحة من قبل المسؤول الحكومي على قطاع العدل، والتي في الغالب تُفهم في غير سياقها ولربما يُعزى ذلك ...