عدنان المتفوق: التحصين الاجتماعي والاقتصادي للقضاة.. مدخل دستوري لترسيخ استقلال السلطة القضائية

في خضم التحولات العميقة التي تعرفها العدالة المغربية، يظل الحديث عن تمتين استقلال السلطة القضائية رهينا بترسيخ الضمانات المادية والاجتماعية للقضاة، إذ لا يكتمل استقلال الضمير القضائي إلا إذا توافرت له البيئة الاجتماعية الحاضنة، التي تصون هيبة المنصب وتضمن كرامة القاضي في معيشته كما في ممارسته. ومن هذا المنطلق يبرز مطلب إنشاء مؤسسة اجتماعية موجهة حصرا لخدمة القضاة وأسرهم، باعتبارها صمام أمان لاستقرارهم الأسري والنفسي، وضمانا مكملا لاستقلالهم المهني.   ...