العربي محمد مياد: دفاعا عن المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية

تتبعت ككل مهتم بالشأن القانوني ذلك النقاش المستفيض وفي بعض الأحيان الحاد الذي عرفته مقتضيات المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار ممثلي الأمة للتصويت، هذا ومصطلح الأمة، كما نعلم، اعتمده الفصل 60 من الدستور حينما نص على أنه: " يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين ، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة ..."، وهو كذلك يصوت ايضا على القوانين، ويراقب أعمال الحكومة ويقيم السياسات العمومية . فيما نص الفصل 95 ...