الطيب حمضي إن عدم تطبيق القانون 15.91 القاضي بمنع التدخين بالأماكن العامة، لمدة ثلاثة عقود يعتبر أمرا غير منطقي من الناحية السياسية، كما أن له كلفة صحية كبيرة.
في العالم تراجع عدد الأشخاص المدخنين، خلال عشرين سنة، من 1 من كل ثلاثة أشخاص، إلى شخص من كل خمسة، فيما استقرت نسبة الساكنة العامة التي تتعرّض للتدخين السلبي، الذي يتم في الأماكن العامة كبيت الأسرة ومكان العمل، في 40 في المائة.
إن 60 في المائة من المغاربة يتعرّضون للتدخين السلبي، أي بواقع 3 مواطنين من كل خمسة، كما أن مغربيا من كل ثلاثة، يتعرّض للتدخين داخل (بيت) العائلة، أي ما نسبته 30 في المائة، و1 من كل ستة مغاربة، يتعرّض للتدخين بأماكن العالم، أي ما يعادل 17 في المائة.
يجب أن نعرف أن مليون و300 ألف شخص في العالم، يقتلهم التدخين السلبي، حيث يتسبب لغير المدخنين في أمراض خطيرة، كأمراض القلب والشرايين ونوبات القلب والجلطات الدماغية. كما أنه يرفع خطر هذه الأمراض بـ 25 في المائة لدى الأطفال.
ما يتعيّن على المغرب فعله ليس فقط تطبيق قوانين التسعينيات، بل كذلك استلهام تجارب مهمة في هذا الجانب، كما هو الحال في قرار فرنسا منع التدخين بالحدائق والشواطئ وبالقرب من المدارس.
