.gif)
الوضعية الراهنة تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات التي تخطت كل السقوف (أكثر من 16 درهم للبنزين و 14 درهم للغازوال) جراء اشتعال ثمن برميل النفط الخام وارتفاع هوامش تكرير البترول، مقابل تفرج الحكومة على استمرار تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وتراكم الخسائر الناجمة عن ذلك في تهديد الأمن الطاقي الوطني وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، وحرمان المغرب من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول.
جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المطالبة لكل السلطات المعنية من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير، وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020.
وأكد بأن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير سابقا بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات، والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع الآلاف من مناصب الشغل، واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.
وخلافا لكل الادعاءات التي يمارسها أعداء الصناعة الوطنية، أوضح نفس المصدر بأن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال)، والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين.
وحذر من القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية.
ويدعو المكتب النقابي كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويلح على المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها.
جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المطالبة لكل السلطات المعنية من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير، وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020.
وأكد بأن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير سابقا بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات، والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع الآلاف من مناصب الشغل، واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.
وخلافا لكل الادعاءات التي يمارسها أعداء الصناعة الوطنية، أوضح نفس المصدر بأن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال)، والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين.
وحذر من القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية.
ويدعو المكتب النقابي كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويلح على المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها.
