أعربت الجمعية المغربية لليتيم عن إشادتها بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرة أن هذا القرار يشكل مكسبًا نوعيًا في مسار حماية الطفولة المحرومة من السند الأسري.
وأكدت الجمعية، التي يترأسها ياسين رفيع بنشقرون، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، أن المرسوم الجديد يعكس إرادة حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، لا سيما اليتامى والمهمَلين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيدة بالعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الأيتام والأطفال المتخلى عنهم في إطار رؤيته لبناء دولة اجتماعية منصفة وشاملة.
وشددت الجمعية المغربية لليتيم على أن حماية الطفولة لا تكتمل دون ضمان حق الأطفال في الهوية والنَسَب، داعية إلى تمكينهم من الانتساب إلى آبائهم البيولوجيين بغض النظر عن ظروف الولادة، انسجامًا مع روح الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 32، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
كما جددت الجمعية تشبثها بهذا المطلب الحقوقي، ودعت إلى فتح نقاش وطني "مسؤول وشجاع" حول سبل إنصاف الأطفال المحرومين من النسب، بما يضع مصلحتهم الفضلى في صلب السياسات العمومية والتشريعات الوطنية، ويسهم في ترسيخ مجتمع عادل ومتضامن يضمن كرامة جميع أطفاله دون إقصاء أو تمييز.
