معبر مليلية المحتلة حذر رئيس الحزب الرئيسي في حكومة مليلية المحتلة (ائتلاف التحالف من أجل مليلية)، مصطفى أبرشان، مندوبة الحكومة، الاشتراكية صابرينا مو، من أنه سيتخذ ضدها إجراءات قانونية إذا طبقت مذكرة جديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من 8 يونيو ، وهي المذكرة التي تنص على عدم السماح بأكثر من 10 كيلوغرامات من الفاكهة والخضروات لكل شخص أو سيارة تعبر من المغرب إلى المدينة الإسبانية، فضلا عن اشتراط الحصول على شهادة صحية للعبور مع الأسماك.
وأكد مصطفى أبرشان في مؤتمر صحفي أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز سافر إلى المغرب، والتقى بالملك محمد السادس، وتم الإعلان عن انطلاق مرحلة جديدة يتم فيها نبذ القرارات الأحادية الجانب. "لكن مع ذلك نجد أنفسنا مع مندوبة حكومية لا تعرف ماذا تقول، ولا ماذا تفعل نيابة عن رئيسنا"، حسب قوله.
وتابع أبرشان "عندما تقول المندوبة إنها ستفرض، بدءً من اليوم الثامن لفتح المعابر، قاعدة لا أعرف من أين حصلت عليها، بحيث لا يمكن لمواطني مليلية إنفاق أكثر من عشرة كيلوغرامات بين الخضار والفاكهة، فأين هي معاهدات حسن الجوار؟".
وأضاف أبرشان ساخرا أنه لتمرير كيلوغرام من السردين تحتاج إلى تقرير صحي، وربما ستسأل عن شهادة وفاة هذه الأسماك، وهذا شيء لم يحدث أبدًا في التاريخ".
وقال إنه سيتخذ إجراء قانونيًا ضد المندوبة إذا أصرت على فرض معيار لا يخضع للوائح،
ردا على التصريحات التي أدلى بها مصطفى أبيرشان ، أصدرت مندةبية الحكومة بيانًا صحفيًا يوضح أن "التدابير التي أشار إليها مدرجة في التعميم IM / 1/2022 بشأن إجراءات الرقابة الصحية على البضائع الموجهة أو التي منشؤها في مدينتي سبتة ومليلية المديرية العامة للصحة العامة في وزارة الصحة". وأضافت أن "المندوب ملزم بالامتثال وتطبيق الدستور والقوانين وبقية اللوائح التي تشكل النظام القانوني، لأن العمل بخلاف ذلك سيكون غير مسؤول ويمكن أن يكون من باب القفز على القانون".
أما بخصوص اتخاذ إجراء قانوني ضد المندوبية ، فقد أكد البيان أنه "يحترم قرار أي مواطن بالتوجه إلى المحكمة إذا اعتبر أن أي حق من حقوقه قد انتهك" .
وشدد على أن "مندوبة الحكومة تتأسف لأن أبيرشان يحاول مرة أخرى استغلال هذا الموقف لأغراض حزبية وشخصية، لإثارة غضب الجمهور ومحاولة خداعهم".
وأكد مصطفى أبرشان في مؤتمر صحفي أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز سافر إلى المغرب، والتقى بالملك محمد السادس، وتم الإعلان عن انطلاق مرحلة جديدة يتم فيها نبذ القرارات الأحادية الجانب. "لكن مع ذلك نجد أنفسنا مع مندوبة حكومية لا تعرف ماذا تقول، ولا ماذا تفعل نيابة عن رئيسنا"، حسب قوله.
وتابع أبرشان "عندما تقول المندوبة إنها ستفرض، بدءً من اليوم الثامن لفتح المعابر، قاعدة لا أعرف من أين حصلت عليها، بحيث لا يمكن لمواطني مليلية إنفاق أكثر من عشرة كيلوغرامات بين الخضار والفاكهة، فأين هي معاهدات حسن الجوار؟".
وأضاف أبرشان ساخرا أنه لتمرير كيلوغرام من السردين تحتاج إلى تقرير صحي، وربما ستسأل عن شهادة وفاة هذه الأسماك، وهذا شيء لم يحدث أبدًا في التاريخ".
وقال إنه سيتخذ إجراء قانونيًا ضد المندوبة إذا أصرت على فرض معيار لا يخضع للوائح،
ردا على التصريحات التي أدلى بها مصطفى أبيرشان ، أصدرت مندةبية الحكومة بيانًا صحفيًا يوضح أن "التدابير التي أشار إليها مدرجة في التعميم IM / 1/2022 بشأن إجراءات الرقابة الصحية على البضائع الموجهة أو التي منشؤها في مدينتي سبتة ومليلية المديرية العامة للصحة العامة في وزارة الصحة". وأضافت أن "المندوب ملزم بالامتثال وتطبيق الدستور والقوانين وبقية اللوائح التي تشكل النظام القانوني، لأن العمل بخلاف ذلك سيكون غير مسؤول ويمكن أن يكون من باب القفز على القانون".
أما بخصوص اتخاذ إجراء قانوني ضد المندوبية ، فقد أكد البيان أنه "يحترم قرار أي مواطن بالتوجه إلى المحكمة إذا اعتبر أن أي حق من حقوقه قد انتهك" .
وشدد على أن "مندوبة الحكومة تتأسف لأن أبيرشان يحاول مرة أخرى استغلال هذا الموقف لأغراض حزبية وشخصية، لإثارة غضب الجمهور ومحاولة خداعهم".
