الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

الداخلة..هذه أهم خلاصات المؤتمر الإفريقي الأول حول المجال والتنمية والحكامة الترابية

الداخلة..هذه أهم خلاصات  المؤتمر الإفريقي الأول حول المجال والتنمية والحكامة الترابية مشاركون في المؤتمر الإفريقي الأول حول المجال والتنمية والحكامة الترابية
احتضنت مدينة الداخلة في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 ماي 2022 أشغال المؤتمر الأفريقي الأول، حول موضوع: "المجال والتنمية والحكامة الترابية في البلدان الأفريقية: رؤى متقاطعة للتجارب واستشراف سبل التعاون جنوب جنوب".
 ويهدف هذا المؤتمر إلى إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع، أبرزها تحليل ودراسة ومقارنة وصياغة السيناريوهات الخاصة بكل أشكال الشراكة والتعاون والتكامل جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية؛ تحليل شروط التكامل التنموي جنوب -جنوب ودور المغرب في تعزيز التعاون ببلدان القارة الإفريقية؛ تحليل فرص التعاون اللامركزي بين البلدان الإفريقية؛ تقديم خبرة الأفارقة، في مجال التنمية والحكامة الترابية وتبادل التجارب والأفكار بين الباحثين والفاعلين الترابيين، وضع تصورات مستقبلية للمقاربات الممكنة للإقلاع التنموي وتحقيق التنمية المستدامة بالبلدان الإفريقية؛  تأسيس شبكة خبراء حول قضايا المجال والتنمية والحكامة الترابية بالبلدان الإفريقية.
وتعتبر هذه التظاهرة العلمية ثمرة تعاون بين بنيات البحث والتكوين بجامعة ابن زهر أكادير وجامعة دوالا بالكاميرون وبتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وقد عرفت حضورا متميزا ونوعيا من مختلف المشارب: أساتذة جامعيين، ممارسين، أساتذة وطلبة باحثين مغاربة، أفارقة ومغاربيين. كما شهدت تقديم مجموعة من المداخلات القيمة في الموضوع بتنسيق الدكتور الحسين الرامي، أستاذ باحث في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير؛ والدكتور عزيز هنتم، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر في أكادير والدكتور نجويا أوندري ليدو من جامعة دوالا بالكاميرون.
وقد افتتحت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة ترحيبية للسيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الذي رحب بعموم المشاركين في المؤتمر كما عبر عن سعادته باحتضان المؤسسة العلمية التي يرأسها لنشاط من هذا الحجم، تلتها كلمة عن بعد لعميد كلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير، جامعة ابن زهر، وكلمة السيد نجويا أوندري ليدو باسم جامعة دوالا بالكاميرون ثم كلمة السيد مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة واد الذهب، وبعدها تناول الكلمة الدكتور الحسين الرامي توجه من خلالها بالشكر لعموم الحاضرين واللجنة العلمية والتنظيمية للندوة، وذكر بسياق المؤتمر وفكرة ومسار تنظيمه. وقد أثنت جميع الكلمات على أهمية وراهنية اختيار الموضوع لاعتباره محاولة للتأسيس لمحفل علمي لتقاسم الأفكار ومختلف الأبحاث والتجارب والخطط الاستراتيجية في مجال التنمية والحكامة الترابية على الصعيد الافريقي.
وبعد ذلك، قدمت أمال المشرفي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، التقرير التمهيدي للمؤتمر. لتنطلق أشغال الجلسة الأولى التي همت موضوع تحديات ورهانات التنمية والحكامة الترابية بالبلدان الإفريقية، وقد عرفت هذه الجلسة مجموعة من المداخلات القيمة، التي تناولت بالبحث والتحليل مجمل الإشكالات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول أفريقيا، ورهانات التنمية والاندماج الاقتصادي الافريقي، إضافة إلى مأسسة اللامركزية في مختلف التجارب الافريقية وفق قواعد الحكامة الترابية.
أما الفترة المسائية فقد عرفت تنظيم ورشتين، تناولت الأولى موضوع التمويل والحكامة الترابية والتنمية المجالية المستدامة،بينما عرفت الورشة الثانية، معالجة موضوع التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية في أفريقيا بالخصوص مسألة الربط بين عملية الاندماج الجهوي واللامركزي وعرض الممارسات الفضلى التي تهم إضفاء الطابع الترابي على سياسات الهجرة، ديناميات التعاون اللامركزي الإقليمي.
بعدها مباشرة تم الانتقال لمناقشة موضوعي النماذج التنموية المقارنة، والمقاربة التشاركية والتواصل العمومي في تنزيل مندمج ومستدام لمخططات ومشاريع التنمية المجالية في إطار أشغال الورشتين الثالثة والرابعة.
أما بخصوص اليوم الثاني من أشغال هذا المؤتمر فقد عرف تنظيم جلستين، حملت الأولى منهما عنوان قضايا الهجرة والتعاون وإعداد التراب والتنمية المستدامة حيث سلط المشاركون فيها الضوء على مواضيع المخططات الجهوية لإعداد التراب وعلاقتها بالتقائية السياسات العمومية، والتحولات الحضرية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها السلبية على البيئة والموارد المائية، إضافة إلى الدور التنموي الذي يلعبه المهاجرون في تنمية بلدانهم عبر الاستثمار فيها.
واختتمت أشغال المؤتمر بجلسة علمية ختامية تحت عنوان آليات الرقابة والتدقيق وتقييم البرامج والمخططات التنموية وسؤال النجاعة، بالتأكيد على أهمية آلية الرقابة بأشكالها المختلفة ودورها في تجويد الفعل العمومي الترابي وتحقيق أهداف التنمية.
بعدها خرج المشاركون بجملة من التوصيات من أهمها:
- ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية البلدان الأفريقية
- توفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية
- تعزيز الشراكة والتعاون جنوب-جنوب لتحقيق التنمية المستدامة الإقليمية
- التنسيق وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الحكامة الترابية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية
- تطوير منظومة البرمجة والتخطيط ونقل التجارب الناجحة في استراتيجيات التنمية الترابية ومراعاة بعد النوع الاجتماعي والاستدامة البيئية في عملية التخطيط وتنفيذ البرامج التنموية
- مأسسة التعاون اللامركزي بين البلدان الإفريقية
- جعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) أداة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية.