الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

غلاء الأسعار ..المنظمة الديمقراطية للشغل ترفع هذه المطالب

غلاء الأسعار ..المنظمة الديمقراطية للشغل ترفع هذه المطالب علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل من خلال بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" (دعا) الحكومة إلى التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن الزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين.
وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي لذات المنظمة أن بلادنا تشهد موجة غلاء الأسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والصحة والنقل خارج أية مراقبة للأسعار وأثمنة المواد.
موجة الغلاء أدت حسب نفس البلاغ إلى تسجيل معدل تضخم خطير أرهقت القدرة الشرائية للطبقة العاملة و للأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.
وعلل البلاغ أسباب ذلك أمام ضعف السياسات العمومية والاقتصادية وغياب الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الأخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية من خلال مراجعة السياسات المتبعة و تدخل الصناديق السيادية لتمويل الحاجيات كصندوق المقاصة الدي تم إعدامه ومراجعة القانون المالي الحالي لضعف الآفاق المتوقعة لتحديد الأولويات الاجتماعية .
وأكد بلاغ رفاق لطفي أن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات كوفيد -19 الصحية أو التطورات على الحرب الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد، فضلا عن غياب التثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر امام فقر ملايين المواطنين.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التوقف عن الخطابات السياسوية المملة والتراشق تحت قبة البرلمان والترويج لسياسة العام زين ضاربين عرض الحائط التعاقدات والتزامات وانتظارات المواطنين.
وطالب البلاغ بالإسراع في تنفيد وتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل حماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وفقا للتعليمات الملكية، مع تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي .
وشدد البلاغ على ضرورة تبني رؤية وطنية لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية والطاقات المتجددة وإعادة تأميم شركة سامير ، فضلا عن القيام بإصلاح زراعي حقيقي واتخاد إجراءات دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتوجيه الإنتاج الزراعي والتخلي عن المنتوجات غي الضرورية التي تستهلك الفرشة المائية وضمان حقوق العمال والعاملات الزراعيين في الجور والحماية الاجتماعية.
وأشار رفاق لطفي في بلاغهم إلى أهمية مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وزحف الإسمنت على الأراضي الزراعية والتخفيف من آثار الجفاف والتغييرات المناخية واعتبار الأرض مفتاح الأمن البشري والغذائي والرفاه، حيث ألح المكتب التنفيذي على بناء مخازن جهوية صحية مأمونة للحبوب والقطاني ، وإعادة النظر في مهام ودور المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتدابير الضرورية لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب وفي تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ومراقبتها تفاديا للغش والمس بصحة وسلامة المستهلك.