الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

تنسيقية وطنية تجمع شمل المتقاعدات والمتقاعدين في الأفق

تنسيقية وطنية تجمع شمل المتقاعدات والمتقاعدين في الأفق لا تجوز المقارنة ولو في الخيال بين التقاعد هنا والتقاعد هناك !
لم يستوعب متقاعدات ومتقاعدي المغرب التهميش الذي طال ملفهم المطلبي في جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وهو التهميش الذي "توافقت" عليه مع الأسف الحكومة والمنظمات النقابية الواسعة التمثيلية.
 ثلة من المتقاعدات والمتقاعدين الذين يجرون ورائهم تجربة نضالية كبيرة، وخبروا العمل المنظم في واجهات متعددة، اعتبروا تغييب ملفهم/ن المطلبي عن مائدة الحوار الاجتماعي ومخرجاته استفزازا مباشرا لهم/ن. وللرد بالحكمة والتبصر على هذه الرسلة المشفرة استثمروا وسائل التواصل الاجتماعي، فأطلقوا تشاورا واسعا من أجل اسماع صوتهم/ن، ليصبحوا رقما أساسيا في كل محطة من محطات الحوارات الاجتماعية القادمة، شعارهم/ن في مواجهة ذلك " ما حك جلدك غير ظفرك".
 النقاش المفتوح من فوق منصة من منصات التواصل الاجتماعي التي التحق بها كل من علم بخبر ميلاد مشروع تنسيقية وطنية لمتقاعدات ومتقاعدي المغرب، انصب على قراءة الواقع الاجتماعي لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن، كل من موقعه الخاص، ومرورا بصياغة مشروع دفتر مطلبي يحسن أحوالهم/ن، ويحفظ كرامتهم/ن، أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية الفضلى في هذا المجال، وانتهاء بالتفكير الجماعي في شكل الإطار الذي سيؤطر الفعل المدني الذي سيركب المتقاعدات والمتقاعدين قطاره، وسيواكب مسلسل الترافع من جل تحقيق حزمة من المكاسب التي من أجل تحقيقها على الحكومة الاستجابة لها بعيدا عن دفع هذه الفئة لخوض كل أشكال الاحتجاج التي لا تسمح لا الظرفية الوطنية ولا الدولية باللجوء لتنزيلها.
عناصر دفتر المطالب الأولية التي استقر عليها رأي من التحق من المتقاعدات والمتقاعدين بالنقاش المفتوح عن بعد، والتي حسب  هؤلاء لا تشكل إلا مسودة قابلة للتنقيح والاظافة لخصها أصحابها في النقط التالية:
 
1- الرد على تدني القدرة الشرائية للمتقاعدات والمتقاعدين وخصوصا في هذا المنعطف الصعب الذي يؤطره عنوان الارتفاع الصاروخي للأسعار، بالرفع من قيمة المعاش بما يناسب وضعيتهم/ن الاجتماعية والصحية.
2 - حسم الحكومة وهي تقدم مشروع ميزانية 2023 في موضوع الضريبة على الدخل المفروضة على المعاش، ما دام هذا الأخير ليس دخلا، بل استرجاع لاقتطاعات صناديق التقاعد.
 3 - تنزيل برامج اجتماعية لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين، وذلك باعتماد آلية التمييز الايجابي على مستويات الحماية الصحية الأعمال الاجتماعية، الترفيه، أسعار مجموعة من الخدمات ....ويمكن الاستئناس في هذا الباب بالتجارب الدولية الفضلى.
المداولات المفتوحة على أوسع نطاق ولا زالت مساحتها تتمدد، تتعلق بشكل التنظيم المدني الذي سيستقر عليه الرأي، فقد شدد الجميع بأنه مستقل عن كل الجهات، ولا يخدم غير الأجندة التي يحددها المتقاعدات والمتقاعدون، وهي الأجندة التي تصب في تحسين وضعياتهم/ن، أو ضافوا بأنهم/ن يرفضون بأن يكون الميلاد مجرد رقم من الأرقام، بل إضافة نوعية تغني وتعزز التجارب الموجودة.