.gif)
محمد حركات ومشهد من داخل البرلمان كان الكثير من المتتبعين للشأن السياسي وطنيا يترقبون بأن تكون الولاية التشريعية الحالية أحسن حال من سابقتها، وبأن يكون النقاش السياسي في مستوى تطلعات الشارع المغربي، لكن يظهر أن هذه الأمنية لن تتحقق، على الأقل خلال هذه الولاية.
فرغم مرور ثلاث أشهر على الولاية التشريعية الحالية، فما زال هناك عجز كبير في تقديم مقترحات القانون علما أن مهمة البرلمان هو التشريع.
واختصر محمد حركات، باحث في الاقتصاد السياسي في تصريح ل " أنفاس بريس"، مشكل عدم تقديم مقترحات القانون بالبرلمان بجملة قصيرة حينما قال: " فاقد الشيء لا يعطيه". فالصورة التي توجد في أذهان العديد من المواطنين حسب حركات، غير إيجابية، حيث هناك ضعف شديد في عملية التواصل والقدرات التشريعية وفي طرح الأسئلة.
وأكد محاورنا أن العمل التشريعي يحتاج إلى مستوى عال جدا وأنه من المفروض أن يكون البرلمان مشكلا من نخبة المجتمع.
وأضاف أن المغاربة يستحقون برلمانا أحسن، خاصة مع النموذج التنموي الجديد.
