الأحد 22 مايو 2022
اقتصاد

4 قراءات لقانون المالية 2022 على ضوء النموذج التنموي بكلية سطات

4 قراءات لقانون المالية 2022 على ضوء النموذج التنموي بكلية سطات منصة اللقاء

احتضن المدرج الرئيسي لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، فعاليات الموعد السنوي المخصص لدراسة قانون المالية، والذي نظم من طرف كل من مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي، ومختبر النموذجة الرياضية والحساب الاقتصادي، بشراكة مع شعبة العلوم الاقتصادية لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، تحت عنوان "قانون المالية لسنة 2022: قراءة على ضوء النموذج التنموي الجديد".

 

وترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، جمال زاهي، عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات وهشام جقي، رئيس شعبة الاقتصاد ومدير مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي وسامية حطاب، مديرة مختبر النموذجة الرياضية والحساب الاقتصادي.

 

ومن أجل إثراء النقاش حول قانون مالية 2022، وقراءته وفق وجهات نظر مختلفة، تم إشراك ثلة من الخبراء والمهنيين والأساتذة الباحثين من ميادين ومجالات مختلفة بغية الوصول إلى قراءة شمولية ونوعية لقانون مالية 2022 في ظل النموذج التنموي الجديد بالمغرب.

 

القراءة الأولى كانت من تقديم هشام عطوش، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، ارتكزت بالأساس حول قراءة نقدية لقانون المالية، أشار من خلالها إلى سيادة اللجوء إلى تمويل النفقات عن طريق الضرائب الغير المباشرة والاستدانة وعائدات الخوصصة، كما قام بمقاربة أهداف كل من النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وكذا قانون المالية لسنة 2022، ليخلص إلى عدم وجود أي ترابط بينهم، وقد أوصى في النهاية بتبني مصفوفة أهداف بمؤشرات أداء واضحة ومحددة لتحقيق النتائج المتوخاة.

 

القراءة الثانية، قدمها حكيم مراكشي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، خصصت لتقديم عرض مفصل حول أهم التوصيات المقدمة من طرف الاتحاد في إطار مناقشة قانون مالية 2022حيث تم التطرق إلى جملة من النقط أهمها خيار فرض الضرائب على الاستهلاك وتخفيف الضريبة على الأجور ورغبة الاتحاد المتمثلة في إعادة بناء النظام الضريبي على أسس ترمي إلى تشجيع التنافسية وضمان استمرارية المقاولة الوطنية.

 

القراءة الثالثة، ارتأى رشيد الحسناوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن يستهلها بإعطاء نظرة عامة حول مستجدات قانون المالية لسنة 2022، وكذا الوقوف على الضغط الضريبي بالمغرب مقارنة مع دول الجوار لكي يتطرق فيما بعد إلى نقط مختلفة أهمها مدى فعالية النفقات الجبائية وفشل نظام المراقبة الداخلية، وكذا قلة المعطيات الجبائية المساعدة على التحليل السليم للوضع من قبل المختصين والفاعلين.

 

القراءة الرابعة، كانت من تقديم منصور بلخيري، عضو اللجنة القانونية والجبائية بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، حيث استعرض مجموعة من الأسس تروم تحقيق الحكامة الجبائية، والتي تتمثل في تحسين تمويل المقاولة وتخفيف الضغط الضريبي ومأسسة الطرق البديلة لحل النزاعات.