الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

النحيلي: محاربة جمعيات أولياء التلاميذ في القطاع الخاص تعود بنا لسنوات الرصاص

النحيلي: محاربة جمعيات أولياء التلاميذ في القطاع الخاص تعود بنا لسنوات الرصاص محمد النحيلي
 قال محمد النحيلي، رئيس اتحاد أباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، أن نفقات الأسر بالتعليم الخاص شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات صاروخية على حساب أولياء التلاميذ دافعي الضرائب، التي تلجأ مكرهة إلى التعليم الخاص بالنظر لعدة عوامل، مشددا على الحاجة إلى منظومة تعليمية موحدة بين أبناء الوطن، وهذا مطلبنا الرئيسي ذو بعد استراتيجي.
وأكد النحيلي لـ"أنفاس بريس"، على غياب تمثيليات حقيقية لجمعيات الآباء بقطاع التعليم الخاص مشبها الوضع بسنوات الرصاص للنقابات أثناء مرحلتها الجنينية من طرد المسؤولين النقابيين ومحاربة العمل النقابي. إذ نعيش في الوقت الراهن محاربة لهذه الجمعيات، وهناك عمليات لطرد بعض التلاميذ لأن آبائهم اختاروا تأسيس بعض الجمعيات، بالرغم من وجود مذكرات وقوانين في هذا الاتجاه مازالت حبرا على ورق، أمام غياب مراقبة انضباط مدارس التعليم الخاص لهذه القوانين.
 وأوضح  النحيلي أن الدور الذي تقوم به جمعيات الآباء داخل التعليم الخاص يوازي الدور  الذي تمارسه جمعيات المستهلك، ليس فقط  من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولكن أيضا بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للآباء والتلاميذ، سيما أنها خدمة مؤداة عنها".
وفي هذا السياق، سجل رئيس اتحاد آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص امتعاضه الشديد حول ما أقدمت عليه مؤخرا إحدى المجموعات المدرسية الحديثة النشأة بمدينة القنيطرة، والتي يترأسها أحد رؤساء التمثيليات المهنية لأرباب المؤسسات، حين أقدم الآباء والأمهات أعضاء اللجنة التحضيرية على مراسلة المؤسسة من أجل تأسيس جمعية خاصة بهم، ووضع إحدى القاعات لاحتضان جمعهم وتعميم الدعوة على الآباء والأمهات، وبدل التعاون كانت ردة فعل الشخص المشار إليه سابقا، أن قام باستدعاء الآباء والأمهات المعنيين موجها لهم تهديدات وتحذيرات من أجل تنيهم على تأسيس جمعيتهم، وبعدما اختاروا إخباره بعقد الجمع العام بإحدى القاعات خارج المؤسسة لرفضه السابق، أقدم المدير التربوي بمراسلة الآباء والأمهات أعضاء اللجنة التحضيرية برسالة يخبرهم فيها بإيقاف التعامل معهم بشأن متابعة أبنائهم للدراسة ويعزي ذلك بحسب رسالته "بعد التأكد من تجاوزكم لكل ما يربطكم بهذه المؤسسة من علاقة تربوية واجتماعية إلى شروعكم في التشويش على المسار الدراسي والإداري وتدخلكم في شؤون المؤسسة، وطمعكم في فرض أجندتكم غير الواضحة التي تحوم حولها شبهات كثيرة قد يكون وراءها جهات منافسة تدفعكم إلى تحطيم وتدمير مؤسسة لازلت في بداية طريقها.
والجدير بالذكر، أن الآباء بمؤازرة من الاتحاد قاموا بلقاء مع مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط، سلا، القنيطرة الذي أعطى تعليماته لتشكيل لجنة على وجه السرعة من أجل زيارة ميدانية وتقصي الحقائق في الموضوع.
وأمام قبح الممارسة المشار إليها، والصادرة عن "كبيرهم الذي علمهم السحر"، لا يسعنا إلا وأن نسجل استغرابنا وغضبنا الشديد على مثل هاته الممارسات الشاذة والانتهاكات التي تضر بمصالح الآباء واستقرار تمدرس أبنائهم وتحصيلهم الدراسي، وتغول مثل هاته المؤسسات التعليمية الخاصة واستعلائها على الآباء الذين يعدون موردهم الوحيد الممول لاستثمارهم والتي يجنون من ورائه أرباحا طائلة، في الوقت التي تعتبر فيه جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلاميذ كهيئات مدنـية جاءت لتـرسـيخ تكامل أدوار الأسرة والمدرسة، يقول محاورنا.
بل تغول وتحد صارخ لتوصيات المجلس الأعلى للتعليم التي أكد على دورها كشريك أساس في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء وخرق للقانون الخاص المتعلق بالتعليم الخصوصي ولقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين ولمجموعة من المذكرات الوزارية الصادرة لتعزيز وجود هاته الجمعية وتثمين أدوارها. 
بل الأبعد من هذا أن مثل هذه الممارسات وأخرى تعد معاكسة للتوجيهات الملكية التي وردت في العديد من الرسائل الملكية لمناسبات متعددة وأهمها ما ورد فيها بمناسبة انطلاق الموسم الدراسـي سنة 2000، حيث جاء في مقتطف منها ما يلي:
"لا  ...يــنبغي أن ... نغفـل المواعيد والاستحقاقات الأخرى ... المتعلقة بإقـرار اللامركزية واللاتمركز فـي قطـاع التــربية والتكويــن، وضمـان تسـييــر محكـم لمختلف المؤسسات التعليمــية، وتفعيـل دور آبـاء وأولياء التلاميذ في تدبيـر الحياة المدرسية بوصفهم شـركاء أساسـييـن في تعليم وتـربية أبنائهم على امتـداد مسـارهم الدراســي"..
وختم محاورنا تصريحه بالقول، "لقد أصبح من الضروري والمستعجل التحرك الفعلي من أجل حماية حق تأسيس جمعيات الآباء بل إلزامية تأسيسها لضمان التوازن في العلاقة التعاقدية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك عبر مواكبة الوزارة الوصية لتقييم ميداني من أجل فرض تطبيق المذكرات الصادرة عنها".