عزيز أخنوش رئيس الحكومة، يتوسط كوثر جلال، وجهاد اكرام طالب المحاميان كوثر جلال وجهاد أكرام، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نشر القرارات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية في الجريدة الرسمية
وحسب الرسالة المطولة التي كانت أقرب إلى المرافعة القانونية، تتوفر جريدة "أنفاس بريس"، على نسخة منها، أن مبدأ "لا يعذر أحد بجهل القانون"، يقوم على شرط لازم وثابت ومؤكد، وهو ضرورة النشر الرسمي للقاعدة القانونية، إذ لا تقوم قرينة العلم بمضمونها إلا إذا تحقق نشرها بطريقة رسمية تمكن من القول بأن الأجهزة الرسمية في الدولة قد عملت على إيصال مضمون القاعدة القانونية إلى علم المخاطبين بأحكام القانون لكي تقطع عليهم إمكانية الاحتجاج بجهل القانون.. إلا أن الملاحظ، منذ بداية بوادر الأزمة الصحية الراهنة بل وحتى قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وبالضبط منذ منتصف شهر مارس 2020 وإلى غاية اليوم، أن الحكومة تضع مجموعة من القواعد القانونية في إطار التدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، دون أن يتم نشرها على الجريدة الرسمية، بل ودون أن يتم نشرها مطلقا.
وسرد المحاميان عددا من القرارات الحكومية التي تم الاقتصار فيها على النشر الإعلامي في ظل الاختلافات في التعاطي معها.. "لسبب بسيط ومفهوم لأن دور الإعلام هو البحث عن المعلومة ونقلها وتحليلها، في حين أن القاعدة القانونية يجب أن تكون واحدة المصدر وموحدة المضمون ومضبوطة الصياغة حتى يكون المخاطب بأحكامها على علم تام وكامل بحقوقه والتزاماته.. فهناك محررات متناقضة منسوبة للحكومة منها ما يتضمن الإعلان عن تدابير متخذة ومنها ما يكذب البعض الآخر، منها ما يحمل توقيعا وخاتما تم تكذيبه بمحرر يحمل خاتما دون أن يكون موقعا".
وتساءل المحامين كوثر جلال وجهاد أكرام، عن كيف يمكن للمتقاضي أن يحتج أمام القضاء بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، وكيف يمكنه أن يستدل أمام القاضي بورقة بيضاء خطت عليها قواعد قانونية بمداد أسود، دون أدنى إشارة ولو شكلية إلى علاقتها بالحكومة، وكيف يمكن للمتقاضي أن ينسب مضمون هذه الورقة للحكومة.. وكيف يمكن للقاضي أن يجيب على دفع المتقاضي بعدم علمه بمضمون القاعدة القانونية التي وردت في تلك الورقة البيضاء، وعلى تمسك المتقاضي بأنه لا يطلع على وسائل الإعلام، أو على دفعه بأن الأمور اختلطت عليه نظرا لتعدد الصياغات، أو على دفعه بأنه امتثل وطبق ما نقلته جريدة معينة إلى أن اتضح له، فيما بعد و أثناء إجراءات التقاضي، وجود صيغة أخرى متداولة مصدرها موقع إلكتروني معين.. نتساءل وإياكم هل من حق المواطن عدم ارتداء الكمامة إذا كان وحيدا في سيارته، أو إذا كان فيها مع أفراد أسرته، أو إذا كان وحيدا في مقر عمله، أو إذا كان في الغابة أو على الشاطئ وحده، أو إذا كان في اجتماع عمل في قاعة فسيحة مع شخص واحد لا تربطه به أي قرابة وبينهما مسافة كبيرة، أو إذا كان المتهم ماثلا لوحده أمام المحكمة في قفص الاتهام الذي يبعد عن منصة المحكمة بمترين أو ثلاثة، وهل يحق وضع الكمامة على الفم و تحت مستوى الأنف لتسهيل عملية التنفس، ونتساءل وإياكم أيحق للمشغل أن يفصل الأجير الذي يرتدي كمامة واحدة طيلة اليوم ولا يستبدلها على رأس كل ثلاث ساعات أو أربع، وهل الدورية ثلاث ساعات أم أربع، وهل المشغل مسؤول عن توفير الكمامات، وهل يحق للأجير رفض وضع الكمامة التي وضعها المشغل رهن إشارته لأنها من النوع الذي لا يوفر حماية كافية أو من النوع المضر ربما بالصحة أو مما لا يحترم المعايير المفترضة، بل ونتساءل معكم أين يمكننا أن نهتدي إلى النص الصادر عن الحكومة الذي يلزم المخاطبين بأحكام القانون بارتداء الكمامة.."
هي أسئلة قانونية كثيرة، وإشكالات مستجدة متشعبة، لها آثار مترتبة وخيمة؛ لكل هذا تقدم المحاميين كوثر جلال وجهاد أكرام إلى رئيــس الحكومــة، بهـذا الطلب الرامي إلى العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أم تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، على الجريدة الرسمية.
وحسب الرسالة المطولة التي كانت أقرب إلى المرافعة القانونية، تتوفر جريدة "أنفاس بريس"، على نسخة منها، أن مبدأ "لا يعذر أحد بجهل القانون"، يقوم على شرط لازم وثابت ومؤكد، وهو ضرورة النشر الرسمي للقاعدة القانونية، إذ لا تقوم قرينة العلم بمضمونها إلا إذا تحقق نشرها بطريقة رسمية تمكن من القول بأن الأجهزة الرسمية في الدولة قد عملت على إيصال مضمون القاعدة القانونية إلى علم المخاطبين بأحكام القانون لكي تقطع عليهم إمكانية الاحتجاج بجهل القانون.. إلا أن الملاحظ، منذ بداية بوادر الأزمة الصحية الراهنة بل وحتى قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وبالضبط منذ منتصف شهر مارس 2020 وإلى غاية اليوم، أن الحكومة تضع مجموعة من القواعد القانونية في إطار التدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، دون أن يتم نشرها على الجريدة الرسمية، بل ودون أن يتم نشرها مطلقا.
وسرد المحاميان عددا من القرارات الحكومية التي تم الاقتصار فيها على النشر الإعلامي في ظل الاختلافات في التعاطي معها.. "لسبب بسيط ومفهوم لأن دور الإعلام هو البحث عن المعلومة ونقلها وتحليلها، في حين أن القاعدة القانونية يجب أن تكون واحدة المصدر وموحدة المضمون ومضبوطة الصياغة حتى يكون المخاطب بأحكامها على علم تام وكامل بحقوقه والتزاماته.. فهناك محررات متناقضة منسوبة للحكومة منها ما يتضمن الإعلان عن تدابير متخذة ومنها ما يكذب البعض الآخر، منها ما يحمل توقيعا وخاتما تم تكذيبه بمحرر يحمل خاتما دون أن يكون موقعا".
وتساءل المحامين كوثر جلال وجهاد أكرام، عن كيف يمكن للمتقاضي أن يحتج أمام القضاء بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، وكيف يمكنه أن يستدل أمام القاضي بورقة بيضاء خطت عليها قواعد قانونية بمداد أسود، دون أدنى إشارة ولو شكلية إلى علاقتها بالحكومة، وكيف يمكن للمتقاضي أن ينسب مضمون هذه الورقة للحكومة.. وكيف يمكن للقاضي أن يجيب على دفع المتقاضي بعدم علمه بمضمون القاعدة القانونية التي وردت في تلك الورقة البيضاء، وعلى تمسك المتقاضي بأنه لا يطلع على وسائل الإعلام، أو على دفعه بأن الأمور اختلطت عليه نظرا لتعدد الصياغات، أو على دفعه بأنه امتثل وطبق ما نقلته جريدة معينة إلى أن اتضح له، فيما بعد و أثناء إجراءات التقاضي، وجود صيغة أخرى متداولة مصدرها موقع إلكتروني معين.. نتساءل وإياكم هل من حق المواطن عدم ارتداء الكمامة إذا كان وحيدا في سيارته، أو إذا كان فيها مع أفراد أسرته، أو إذا كان وحيدا في مقر عمله، أو إذا كان في الغابة أو على الشاطئ وحده، أو إذا كان في اجتماع عمل في قاعة فسيحة مع شخص واحد لا تربطه به أي قرابة وبينهما مسافة كبيرة، أو إذا كان المتهم ماثلا لوحده أمام المحكمة في قفص الاتهام الذي يبعد عن منصة المحكمة بمترين أو ثلاثة، وهل يحق وضع الكمامة على الفم و تحت مستوى الأنف لتسهيل عملية التنفس، ونتساءل وإياكم أيحق للمشغل أن يفصل الأجير الذي يرتدي كمامة واحدة طيلة اليوم ولا يستبدلها على رأس كل ثلاث ساعات أو أربع، وهل الدورية ثلاث ساعات أم أربع، وهل المشغل مسؤول عن توفير الكمامات، وهل يحق للأجير رفض وضع الكمامة التي وضعها المشغل رهن إشارته لأنها من النوع الذي لا يوفر حماية كافية أو من النوع المضر ربما بالصحة أو مما لا يحترم المعايير المفترضة، بل ونتساءل معكم أين يمكننا أن نهتدي إلى النص الصادر عن الحكومة الذي يلزم المخاطبين بأحكام القانون بارتداء الكمامة.."
هي أسئلة قانونية كثيرة، وإشكالات مستجدة متشعبة، لها آثار مترتبة وخيمة؛ لكل هذا تقدم المحاميين كوثر جلال وجهاد أكرام إلى رئيــس الحكومــة، بهـذا الطلب الرامي إلى العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أم تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، على الجريدة الرسمية.
