علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء حذّر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تزايد الشكاوى التي تتوصل بها الجمعية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار في قطاعات متعددة، خاصة المواد الغذائية والفنادق والمطاعم، ولاسيما خلال فصل الصيف الذي يشهد انتعاشاً سياحياً.
وقال شتور، في تصريح لـ " أنفاس بريس" إن الوضع أصبح يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لحماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مشيراً إلى أن قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يفرض على الحكومة التدخل للحد من هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الرقابة على الأسعار وتكثيف عمليات المراقبة لمنع أي استغلال من قبل الموردين.
وأضاف أن قانون 104.08 يضمن حرية التجارة والعرض والطلب، غير أن بعض التجار يستغلون مناسبات معينة لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يستدعي تدخلاً صارماً لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. ودعا إلى فرض تشريعات أكثر صرامة بخصوص الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، بما يجعلها واضحة وعادلة وشفافة، مما يمكّن المستهلك من المقارنة واتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
وفي ما يخص حماية الفئات الهشة، شدد شتور على ضرورة توفير آليات دعم اجتماعي مثل قسائم الشراء المدعومة أو التخفيضات في المواد الأساسية، إلى جانب تنظيم حملات توعية واسعة لتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق مواجهة أي تلاعب بالأسعار، مع تشديد العقوبات على الموردين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر أو يروجون لمنتجات غير مطابقة للمواصفات.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء على أن الحكومة مطالَبة بضمان التوازن بين مصالح المنتجين وحقوق المستهلكين، والعمل على استقرار الأسعار في السوق المحلي بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
