سنة واحدة والمغرب يدخل أبواب انتخابات جديدة أكدت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها والتي تحل خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت 2025، أن خطر الإرهاب لازال قائما في المغرب ويهدد الوطن والمواطنين، وكل من يسكن هذا الوطن ولا ادل عل ذلك، اخر عملية استباقية للأمن الوطني حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الأحد 10 غشت 2025، من توقيف عنصر يشتبه في انتماءه لتنظيم “داعش” الإرهابي بأحد الدواوير بإقليم سطات، بجهة الدار البيضاء- سطات القلب النابض للاقتصاد الوطني.
وقالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، في بيانها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه "إن مثل هذه العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، مهمة ولكن غير كافية.
فنحن في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب نرى أن البيئة الايديولوجية الحاضنة للإرهاب والتطرف لازالت قائمة من خلال التنظيمات العلمية، الشبه علنية والسرية للإسلام السياسي."
وأشارت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب، أن الذكرى التاسعة لتأسيسها تحل و المغرب اليوم في مرحلة الإعداد الجدي لأول استحقاق انتخابي بعد الجائحة ومرحلة الإصلاحات الاجتماعية والدستورية العميقة، والرهان الكبير هو إعادة الثقة في المسلسل الانتخابي و الدمقراطية ، وضمان بيئة ديمقراطية حقوقية سليمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون منع توظيف الدين في استمالة الناخبين.
وأضافت الجبهة المذكورة عبر بيانها أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية واضحة لتطهير المسار الانتخابي، وحماية المؤسسات الدينية من التوظيف الحزبي، والتصدي لمحاولات السطو الأيديولوجي على الفضاء العمومي، خاصة ممن يصرّون على خلط الدعوي بالسياسي، والديني بالانتخابي. إن الخطر الإرهابي للإسلام السياسي خطر قائم على أهم حقوق الانسان وفي مقدمتها الاستقرار والمساواة وحقوق المرأة. فالإسلام السياسي مستمر في خطاب التحريض والكراهية لعرقلة المسار الديمقراطي، وخاصة حقوق المرأة المغربية ولمواجهة أي إصلاح لقانون الأسرة وجب تطهير القانون الجنائي من البنود التي تصادر الحقوق الفردية، وذلك عبر إلغاء البنود التي يتضمنها والتي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك جرائم تجرم الحقوق الفردية و حرية الضمير و العقيدة.
وواصلت الجبهة المذكورة مضيفة، أن الإسلام السياسي و تنظيماته العلنية و السرية و الشبه سرية، هو ضد هذا الورش الاصلاحي الذي انخرطت فيه الدولة و المجتمع بعيدا عن المقاربات القدسية الماضوية لهذين القانونين. فملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة أي تامغرابيت التي تجمعنا مسألة استعجالية و يجب إبعادها من التجاذبات الانتخابية على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته، أوضحت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، أن جهود المديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني جيدة ، حيث إنها مستمرة في تفكيكها لخلايا إرهابية و مشاريع إرهابية تستهدف مناطق استراتيجية، شخصيات و مواطنين بالمملكة المغربية، كما أن المحيط الإقليمي للمغرب يضم العديد من الجماعات المتطرفة العنيفة، التي أصبحت ملاذا للإرهابيين و المتطرفين المغاربة و تشكل كذلك خطرا على استقرار المنطقة و المملكة.
واعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أن الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، استراتيجية ناجعة و سياسة أمنية موفقة من الناحية الامنية الجنائية، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود ضرورة مستعجلة لتفعيل المطالبة القضائية بحل كل التنظيمات و المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة و ذات الطابع الديني التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
كما جددت الجبهة المذكورة مطلبين أساسيين، و هما اصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين و تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الخطابات و الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين .
كما جددت الجبهة المذكورة مطلبين أساسيين، و هما اصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين و تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الخطابات و الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين .
كما طالبت عبر البيان ذاته، بمنع الجمعيات والأحزاب التي ترفض الالتزام بميثاق وطني لنبذ العنف والتطرف و عدم استعمال الدين الإسلامي الحنيف كما هو في الدستور و الرموز الدينية في الحملات و البرامج الانتخابية من دخول الحلبة الانتخابية، على اعتبار أن الديمقراطية لا تقبل المتاجرة بها.
وهذا ما يعني وفق تعبير الجبهة المذكورة، سن سياسة عمومية لاجتثاث الارهاب و الميز بسبب الدين و الحث على الكراهية في كل المجالات و ليس فقط من خلال عمل المؤسسة الأمنية. و هذا يعني أن تشمل هذه السياسة العمومية مجال التعليم و الاقتصاد و تنقية القانون الجنائي مما يخالف المنظومة الحقوقية كما هو مشار اليه أعلاه و عدم التضييق على النشطاء العلمانيين الذين يمارسون حق التفكير و التعبير و الرأي و تبليغه. و في المقابل عدم التساهل مع المتطرفين و ما شابههم وفق المصدر ذاته.
