الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

منظمة حقوقية: لا يمكن تطبيق فرض قيود جواز التلقيح بطريقة تعسفية

منظمة حقوقية: لا يمكن تطبيق فرض قيود جواز التلقيح بطريقة تعسفية بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع المعتقلين، الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن على خلفية فرض جواز التلقيح، ووقف أي متابعة ضدهم، وكذا فتح تحقيق حول ادعاءات تعنيف بعض الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات.

 

جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، طالبت الجمعية فيه بضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد19، مع دعوة المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع حفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ.

 

وشددت الجمعية على مراجعة هذا الإجراء والقيام بحملة قوية لحث المواطنات والمواطنين على التلقيح، مع التسريع بعملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين واللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان.

 

وآخذت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة على اتخاذها لقرار إجبارية جواز التلقيح من عدة جوانب منها:

1- عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة، في اتخاذ هذا الإجراء رغم كون المنظمة قد أوصت في تقريرها حول كوفيد "من أجل مقاربة حقوقية لتدبير الأزمات: جائحة كورونا "كوفيد19" حالة المغرب نموذجا"، بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي بإشراك تلك الفعاليات من جهة وإعمال للتوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة؛

2- التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن(ة) بهذا الجواز؛

3- التسرع في إعمال هذا القرار مما أدى الى الاحتقان في الشارع المغربي؛

4- التنبيه بهذا الخصوص لما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين حيث ثم تمكين أرباب العمل والإدارات.. بمراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك؛

5- التناسبية بين الإجراءات وواقع الحال بالنسبة للإجراءات الممكن اتخاذها حيث أكدت التوجيهات الخاصة بتدابير الطوارئ في زمن كوفيد 19 الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أنه يجب أن تكون القيود المفروضة متناسبة مع المصالح المعرضة للخطر، أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الوقائية، كما يجب الخيار الأقل تدخلا من بين الخيارات المتاحة التي تحقق النتيجة المرجوة؛

6- وجوب تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني، ولا يمكن تطبيق أي قيود بطريقة تعسفية.