وزير التعليم العالي عز الدين المداوي تحت شعار "الهيمنة السلطوية على الجامعة العمومية.. لا لخوصصة المرفق العمومي"، انتقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين إقدام وزارة التعليم العالي الوصية على قطاع التعليم العالي على " تنزيل مشروع تقني متهافت للإصلاح البيداغوجي في نهاية السنة الجامعية بشكل متسرع.
وفيما أوضحت أن هذا المشروع أبقى على منطق التمييز بين الطلبة المغاربة داخل المؤسسات الجامعية، أكدت اللجنة في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه على أنه جاء في غياب الإشراك الفعلي لهيئة البحث والتدريس، وبدون تمكين الهياكل المنتخبة من الزمن الكافي للنقاش والملاءمة. كما غاب عنه أي تصور استراتيجي لتطوير المناهج والمضامين المعرفية وتحديثها، وهذا تزامن مع ترسيم التكوين الجامعي المؤدى عنه بالتوقيت "الميسر"، في خرق سافر للدستور وضرب لالتزامات المغرب الدولية التي تنص على الحق في التعليم، وتهديد لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتحويل الجامعة العمومية إلى مؤسسة خاضعة للمنطق التجاري.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه الخطوة إمعان في مقاربة الوزارة الوصية الأحادية، مشيرة أنه في خطوة أخرى متسرعة وخطيرة، أقدمت الوزارة الوصية على إيداع مشروع القانون 59.24 لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة عليه يوم 28 غشت 2025 في عز العطلة الصيفية، في تغييب تام للمقاربة التشاركية، وضرب صارخ لكل الالتزامات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، مشددة أنها بذلك تحاول تمريره بشكل أحادي، مما يكرس الهيمنة السلطوية داخل الجامعة العمومية ويهمش مكوناتها من أساتذة والنقابة وإداريين وطلبة، بإعلان الحرب على استقلالية الجامعة واستقلالية الفكر الأكاديمي الذي كان من المفترض أن يبقى جوهر وظيفة الجامعة، وهذا يتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأفادت بأن هذا القانون، الذي جاء في خضم هذه الممارسات اللاديموقراطية، يعد آخر مسمار يدق في نعش الجامعة المغربية وحريتها الأكاديمية واستقلاليتها المالية والبيداغوجية، ودفنا لمطلب دمقرطتها وتوحيدها، بعدما سيتم إحداث مجالس إدارية وصية على الجامعات تحث اسم "مجلس الأمناء" الذي يضم في عضويته الولاة ورؤساء الجامعات الخاصة وشخصيات لا علاقة لها بالجامعة، مما يخلق المزيد من بلقنة الفضاء الجامعي وتشتيته. كما يكرس واقع التمييز "الطبقي" والتمييز "الجامعي" الذي يقضي بتوزيع الفضاء الجامعي إلى مؤسسات "خمس نجوم " خصوصية وخصوصية أجنبية ومؤسسات مؤدى عنها، ومؤسسات ذات الولوج المفتوح متخلى عنها للمجهول.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى خوصوصة الجامعة بما يكشف منطقا سياسيا واقتصاديا يفتح الباب أما السوق "المتوحش"، والتنافس بدل الخدمة العمومية المجانية، مشددة أن هذا الانزلاق الخطير الذي يكرس الاستبداد الجامعي ويهدد استقلالية الجامعات، ويغير هويتها، بدمج القطاع الخاص في المرفق العمومي وتحويل الجامعة من مرفق عام إلى خدمة تجارية مؤدى عنها، الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي واستقرار المؤسسات. مما يجعل الدفاع عن الجامعة كرافعة للعدالة الاجتماعية والنهضة الثقافية ليس مهمة النقابة وحدها، وإنما مهمة المؤسسات الوطنية الحقيقية والمناضلة، أحزابا ونقابات وجمعيات، وكل القوى الحية في بلادنا.
لهذه الأسباب أعلن قطاع الجامعيين الديمقراطيين عن:
- الرفض المطلق لمشروع القانون 59.24 ونطالب بسحبه فورًا ، وفتح نقاش مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لتعديل القانون 01-00 بما ينبني على حماية الجامعة العمومية، لتظل سلما للترقي الاجتماعي وقاطرة للتنمية والضامن للتقدم ولتكافؤ الفرص إذا ما تم إصلاحها ودمقرطتها وتم ترسيخ استقلاليتها وتوحيد مؤسساتها.
- دعا النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التحرك العاجل عبر الدعوة لاجتماع طارئ للجنة الإدارية، قصد مواجهة هذا المخطط التراجعي بكل الوسائل النقابية والقانونية والنضالية المشروعة.
- أكد أن الدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها فضاءً للعلم والمعرفة والتنوير، هو معركة وطنية ومجتمعية ضد الخوصصة وضد السلطوية وضد ضرب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومجانية التعليم. وندعو الى تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية.
