العامل محمد أوزكان مع نموذج من جواز التلقيح يرى العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية، محمد أوزكان، الذي استضافته القناة الأولى، أن جواز التلقيح يهدف إلى الوقاية وضمان السلامة واستمرارية المرفق العام والمرفق الخاص، كما أنه يسعى إلى تحقيق أهداف سطرها دستور البلاد، وبالتالي فحماية الحق في الحياة الذي يعد أسمى حق؛ مؤكدا بأن فرض جواز سيلم من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية، كما أنه ليس التدبير الوحيد الذي اتخذ منذ بداية الجائحة، حيث اتخذت تدابير أخرى أدت إلى الحد من الحريات؛ مشيرا إلى أن استفادة 25 مليون شخص من جرعات التلقيح يظهر أن المغرب أصبح في موقع ريادي على المستوى الإفريقي...
+ خلف اعتماد جواز التلقيح ردود فعل أغلبها ايجابية، كيف تم اعتماد هذا الإجراء؟
- هذا الإجراء اتخذ على ضوء القانون المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ، وخاصة منها المادة 3 التي تنص على أن الحكومة تملك إمكانية اللجوء لبعض الإجراءات إذا استدعت الضرورة بالشكل الذي يتيح لها السرعة في التدبير، وقد اتخذ القرار بشكل بلاغ حكومي، هذا البلاغ صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ويشير إلى أن جواز التلقيح وسيلة جديدة لتدبير الولوج للفضاءات العمومية، والفضاءات العمومية هي بؤر ممكنة لفيروس كورونا، وبالتالي فجواز التلقيح هو الذي يمكن حامله من الولوج إليها، في إطار التدابير الوقائية والاحترازية.. كما طلبت الحكومة من سائر المسؤولين في هذا الإطار سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص من اجل الحرص على التنزيل السليم لهذا القرار، والذي يهدف الى الوقاية وضمان السلامة واستمرارية المرفق العام والمرفق الخاص كذلك.. ويسعى هذا الهدف إلى تحقيق أهداف سطرها دستور البلاد، وبالتالي فحماية الحق في الحياة الذي يعد أسمى حق هو تنزيل للمادة 21 من الدستور التي تطلب من السلطات العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة، اذا هذا الوضع سليم من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية، كما أنه ليس التدبير الوحيد الذي اتخذ منذ بداية الجائحة، حيث اتخذت تدابير أخرى أدت إلى الحد من الحريات، وهي تدابير فرضتها ظروف وكانت تستلزم تدخل في هذا الإطار.
+ ما أهمية اعتماد جواز التلقيح في سياق المقاربة الاستباقية لبلادنا منذ بداية الجائحة؟
- من إيجابيات جواز التلقيح أنه سيمكن من تحقيق حريات أخرى، منها السفر وحرية التنقل، وبلادنا ليس البلد الوحيد في العالم التي قررت فرض جواز التلقيح حيث سبقتنا إلى ذلك بلدان أخرى وستلتحق أيضا بلدان أخرى مستقبلا، فرض جواز التلقيح يعد تدبيرا لضمان العيش في وسط بيئة، كما يعد تمرينا جديدا من الناحية الحقوقية والقانونية في ظل الجائحة وفي ظل حالة الطوارئ التي لازالت مستمرة، وهذه الوثيقة المعتمدة من طرف السلطات العمومية تظهر أن حامله خضع للتلقيح بجرعاته الثلاث، كما أن البيانات التي يحمل بسيطة تتعلق بهوية حامله وضمانات تقنية. وفي هذا الإطار أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي اعترف بوثيقة جواز التلقيح المغربي كوسيلة للسفر خارج البلاد، وهذا اعتراف بالمجهود الكبير الذي بذل، وفيها معطيات يمكن الاطلاع اليها بواسطة آليات، وهي وسيلة لحماية بعضنا في إطار السياق الاستباقي الذي بدأناه منذ بداية التلقيح.
+ كيف تم تفعيل قرار إلزامية الإدلاء على أرض الواقع؟
- أظن أن تفعيل القرار هو عبئ ملقى على عاتق السلطات بشكل سلس، حيث أظهرت الأمور أن الحفاظ على الأمن الجماعي وهذا المكتسب الذي حققناه أنه كان من اللازم أن يتخذ القرار بهذا الشكل، فهناك اليوم أكثر من 24 مليون تلقوا جرعات التلقيح، وكل هذا تحقق بفضل جهود الملك محمد السادس وتدخله من أجل توفير التلقيح بشكل مجاني للمواطنين وكذلك لفائدة الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
وأعتقد أن استفادة 25 مليون شخص من جرعات التلقيح تظهر أن بلدنا أصبح في موقع ريادي على المستوى الإفريقي، وربما أيضا على المستوى العالمي في ما يتعلق بتلقيح المواطنين الذين وعوا بأهمية التلقيح وأهمية حفظ الصحة في ظل المخاوف من تجدد الوضعية الوبائية.
+ هل يبقى جواز التلقيح هو الوسيلة الوحيدة لولوج الفضاءات العامة؟
- يمكن أن نسمي جواز التلقيح بكونه جوازا، من أجل حرية أكثر، مخافة وقوع انتكاسة جديدة لا قدر الله.. ونحن نتمنى تقوية هذا المكتسب، وهذا الجواز يعد الوسيلة الوحيدة لولوج الفضاءات العمومية كي يحمي المواطن نفسه ومن أجل حماية باقي المواطنين ووقف انتقال العدوى؛ وبالتالي إشاعة نوع من الطمأنينة في الولوج للفضاءات العمومية؛ وهذا واجب وطني شارك فيه المواطنون بشكل كبير، وفي ظل هذه الظروف يعد الجواز وسيلة من الوسائل للتمتع بحريات أكثر في بلادنا...
