.gif)
أسماء غلالو نفت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، ما اعتبرته "مغالطات تداولتها أخيرا، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنها أبرمت صفقة مع زوجها المحامي سعد بنمبارك، للدفاع عن الجماعة".
وأفاد بلاغ العمدة اغلالو (التجمع الوطني للأحرار) أن الأستاذ سعد بنمبارك، المحامي بهيأة الرباط، قام بالدفاع عن جماعة الرباط، في ملف الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، إثر انتخاب رئيسة المجلس ونوابها يوم 24 شتنبر 2021، والذي يرمي إلى الإطاحة بالعمدة ونوابها العشر، بتكليف شخصي منهم رئيسا ونوابا.
وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن هذه القضية التي تعتبر ذات حساسية انتخابية، ليس لها علاقة بمصالح الجماعة، وبالتالي لا يمكن تكليف أحد محاميي الجماعة بالدفاع عنها، لأنها لا تدخل ضمن الملفات الموكولة لهم، ما دفع الأستاذ سعد بنمبارك للتطوع للدفاع عن هاذ الملف، وكذا الملف المتعلق بالمستشار المنتمي إلى فيدرالية اليسار، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط فيها بعدم قبول الطعن.
وأكدت عمدة الرباط أن مهمة الأستاذ سعد بنمبارك، انتهت بمجرد إسدال الستار على ملف الطعون الانتخابية، وهي خدمات قدمها مجانا دون مقابل. وأن رئيسة المجلس حريصة على تدبير المال العام للمؤسسة التي تشرف عليها.
لتختم بلاغها بأن المجلس الجماعي للرباط متعاقد مع ثلاث محامين ذوي كفاءة عالية لصون حقوق الجماعة وليس الدفاع عن المنتخبين.
وأفاد بلاغ العمدة اغلالو (التجمع الوطني للأحرار) أن الأستاذ سعد بنمبارك، المحامي بهيأة الرباط، قام بالدفاع عن جماعة الرباط، في ملف الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، إثر انتخاب رئيسة المجلس ونوابها يوم 24 شتنبر 2021، والذي يرمي إلى الإطاحة بالعمدة ونوابها العشر، بتكليف شخصي منهم رئيسا ونوابا.
وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن هذه القضية التي تعتبر ذات حساسية انتخابية، ليس لها علاقة بمصالح الجماعة، وبالتالي لا يمكن تكليف أحد محاميي الجماعة بالدفاع عنها، لأنها لا تدخل ضمن الملفات الموكولة لهم، ما دفع الأستاذ سعد بنمبارك للتطوع للدفاع عن هاذ الملف، وكذا الملف المتعلق بالمستشار المنتمي إلى فيدرالية اليسار، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط فيها بعدم قبول الطعن.
وأكدت عمدة الرباط أن مهمة الأستاذ سعد بنمبارك، انتهت بمجرد إسدال الستار على ملف الطعون الانتخابية، وهي خدمات قدمها مجانا دون مقابل. وأن رئيسة المجلس حريصة على تدبير المال العام للمؤسسة التي تشرف عليها.
لتختم بلاغها بأن المجلس الجماعي للرباط متعاقد مع ثلاث محامين ذوي كفاءة عالية لصون حقوق الجماعة وليس الدفاع عن المنتخبين.
