الجمعة 22 أكتوبر 2021
سياسة

أتركين: متى كانت تعليمات الداخلية فوق القانون التنظيمي للانتخابات؟

أتركين: متى كانت تعليمات الداخلية فوق القانون التنظيمي للانتخابات؟ محمد أتركين، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت
كشف محمد أتركين أستاذ المادة الدستورية، أن "التعليمات" الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن تقييد  ممارسة الحملة الانتخابية للاستحقاقات المقررة يوم 8 شتنبر 2021، تطرح بخصوصها أسئلة الشرعية، بمعنى الأساس القانوني المؤسس لها.
وتساءل أتركين، إن كان من الدستورية والمشروعية أن تُقيد تعليمات الداخلية أحكاما من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكانت مصادر إعلامية نشرت أن وزارة الداخلية أبلغت المرشحين للانتخابات المقبلة بعدد من الإجراءات المتخذة خلال الحملة الانتخابية، التي ستبتدئ يوم الخميس 26 غشت الجاري وتنتهي في 7 شتنبر المقبل، وذلك أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية المدرجة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
ودعت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، المترشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ.
وقررت الوزارة منع توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات السكن، غير أنها أشارت إلى أنه يجوز للمرشحين وضع المناشير بأماكن يمكن رؤيتها والاطلاع على مضمونها مع تجنب توزيعها مباشرة بالأيدي.
وأضاف الأستاذ أتركين متسائلا عن مدى دستورية تنظيم أحكام خَص الدستور قانون تنظيمي بتأطيرها، وكذا السند الدستوري الذي يجعل "تعليمات" تُفسر، تُقيد، تضْبط أحكاما من درجة القانون التنظيمي، وإذا كانت هذه "التعليمات"، هي الضابط اليوم، وليس أحكام القوانين التنظيمية ذات الصلة، فهل مخالفتها يُرتب جزاء انتخابيا؟ وهنا سيكون القاضي الإداري أو الدستوري أمام مِحك تقديم أجوبة لكل ما تقدم..