تعرف موريتانيا، حالة شد وجذب بين الرئاسة الموريتانية والمعارضة، وعرفت أوجها خلال عملية التصويت على الدستور الموريتاني الجديد، الذي قاطعته المعارضة، ودخلت البلاد في حملة اعتقالات شملت رموز المعارضة من سياسيين وإعلاميين ونقابيين، من بينهم الفنانة المعلومة منت الميداح التي تشغل عضو مجلس الشيوخ، وكذا رجل الأعمال المعارض ولد عماتو الذي يعيش بالمغرب.. في هذا الحوار مع المحامي والناشط الحقوقي الموريتاني الأستاذ محمد المامي ولد مولاي علي، يتحدث عن خلفيات هذه الإعتقالات والتضييق على الحريات ببلد مليون شاعر..
+ تم وضع المعلومة منت الميداح، العضو السابقة في مجلس الشيوخ الموريتاني، تحت المراقبة القضائية، في أفق عرضها على المحاكمة، ماهي حيثيات هذا الملف؟
++ المعلومة منت الميداح اتهمتها النيابة العامة بقبول الرشوة على أساس قانون الفساد الصادر 2016، وبنت على وقائع لا يمكن وصفها بالرشوة إذ يتعلق الأمر بمبلغ قدمه لها أحد زملائها في مجلس الشيوخ كمساهمة في حفل فني سياسي كانت تقيمه.
+ إلى جانب الفنانة المعلومة باعتبارها مستشارة برلمانية سابقة، هناك عدد من المتابعين من هم ضمن الإعتقال الإحتياطي ومن هم ضمن المبحوث عنهم، هل هي حملة تطهير للمعارضة خصوصا بعد الاستفتاء الأخير لموريتانيا؟
++ في نفس الملف يوجد في قائمة الإتهام 23 شخصا من ضمنهم رجل الأعمال المعارض الموجود بالمغرب محمد ولد بوعماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، بالإضافة إلى السيناتور المعارض محمد ولد غدة، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين صوتوا ضد التعديلات الدستوري، فالملف بذلك ملف سياسي بحت، ورغم ان النيابة العامة طلبت الإيداع لأعضاء مجلس الشيوخ إلا أن فريق التحقيق الذي أحيل اليه الملف اكتفى بإيداع السيناتور المعارض محمد ولد غدة بالإضافة إلى عسكري سابق كان قد ظهر مع ولد غدة في فيديو يشكك فيه في الرواية الرسمية لحادثة اطويلة التي أصيب فيها رئيس الجمهورية بطلق ناري قبل سنوات، بينما تم إصدار أوامر بالقبض ضد محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله ولد الدباغ، ووضع بقية أعضاء مجلس الشيوخ والصحفيين والنقابيين تحت المراقبة القضائية.
+ ماهي الخروقات القانونية التي صاحبت الملف؟
++ الملف منذ بدايته شهد خروقات قانونية ملفتة، فقد اقتيد السيناتور المعارض محمد ولد غدة من منزله إلى جهة مجهولة ولم يعرف مكان اعتقاله ولم يشعر ذووه ولامحاميه لمدة ستة أيام، وهو ما يعتبر خرقا لقانون مناهضة التعذيب والاتفاقيات الدولية التي تحظر الإخفاء القسري، ثم استمر في الحجز لمدة عشرين يوما، خرقا للنصوص القانونية المتعلقة بمدد الحراسة النظرية التي لاتتجاوز في جرائم الفساد 48 ساعة تمدد فقط ثلاث مرات، وحتى حين إحالته امام القضاء لم يتصرف ديوان التحقيق على الملف إلى غاية فجر يوم عيد الأضحى الذي هو عطلة رسمية لا تصدر فيها الأعمال القضائية..
+ إلى أي حد يعد هذا الملف امتحانا حقيقيا للقضاء الموريتاني واستقلاليته عن السلطة السياسية؟
++ هذا الملف يعيد من جديد القضاء الموريتاني للمحك، ويجعله تحت دائرة الضوء، فإما أن يأخذ استقلاليته بيده، أو أن يرضخ للسلطة التنفيذية وضغوطاتها، وهو امتحان صعب جدا، نتمنى أن يتجاوزه القضاء الموريتاني بنجاح، ونخشى إخفاقه..
