.jpg)
محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتصاعد الغضب في صفوف أطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية، بعد أن قررت الهيئات النقابية المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خوض موجة جديدة من المقاطعة، تستهدف هذه المرة التكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة، ومشروع المؤسسة المندمج، وتدبير جمعيات دعم مدرسة النجاح، وذلك كرد فعل مباشر على ما وصفوه بـ"الاستنزاف غير المشروع" لأطر الإدارة مقابل تجاهل تام لمطالبهم العادلة والمشروعة.
في بيانات متفرقة صادرة عن التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية، وبيانات التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وجهت انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية بسبب ما اعتبر "تراجعا خطيرا" عن الالتزامات السابقة، وتجميدا متعمدا لتفعيل النظام الأساسي الجديد، وتغييبا غير مبرر للمواد القانونية المؤطرة.
وفي مقدمة المطالب، يبرز الملف الحارق للمتصرفات والمتصرفين التربويين ضحايا الترقية برسم سنة 2021، الذين تم إقصاؤهم بشكل "تعسفي" رغم استيفائهم لجميع الشروط النظامية، وتوفرهم على نقط تفوق العتبة التي تمت على أساسها ترقية زملائهم. إذ يعتبر التنسيق النقابي وتنسيق المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات أن ما جرى يعد انتهاكا صريحاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعبثا صريحا بمصداقية الاستحقاق.
وعلى رأس المطالب العالقة أيضا عدم تفعيل المادة 89 القاضي بإرجاع كل الاقتطاع التي طالت المتصرفين التربويين.
المتضررون وفق تصريحاتهم وبياناتهم، لم تحتسب لهم السنوات الجزافية ولا الاعتبارية، ولم ترد إليهم المبالغ المقتطعة من أجورهم بسبب تأخير غير مبرر في تسوية وضعيتهم، في خرق واضح للضوابط القانونية، وضمن صمت إداري وصفوه بـ"المريب"، إذ لم تتخذ الوزارة أي إجراء لتصحيح هذا الحيف الإداري رغم التراكم الكبير في الملفات والاحتجاجات.
وفي السياق ذاته، عبر التنسيق النقابي النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين عن استيائه مما سماه "سياسة الهروب إلى الأمام"، التي تنهجها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لا سيما في ملف تعويضات التنقل التي لم تصرف وفق الصيغة الجديدة، وفي ظل غياب أي حوار حقيقي مع الفئات المتضررة، ما اعتبر مؤشرا إضافيا على تدهور العلاقة بين الإدارة المركزية والشغيلة التربوية.
وبينما تواصل الوزارة، حسب التنسيق، إثقال كاهل أطر الإدارة التربوية بالمهام التدبيرية والمرتبطة بالمشاريع المركزية دون توفير الحد الأدنى من الاعتراف أو التحفيز، تتسع دائرة الاحتقان، ما دفع بالتنسيق الوطني إلى التصعيد في برامجه النضالية، معلنا عن خطوات أكثر قوة، ورافعا منسوب التعبئة، ومؤكدا على مقاطعة جماعية شاملة:
لجميع التكوينات المرتبطة بمشروع الريادة.
لكل العمليات التدبيرية لجمعيات دعم مدرسة النجاح.
الانسحاب من مجموعات التواصل الرسمية (واتساب) بعد توقيع محاضر الدخول.
التوقف عن استعمال الوسائل الشخصية لتدبير المراسلات الإدارية.
وبين المقاطعة والتصعيد، يظل السؤال قائما: من يتحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في الدخول المدرسي المقبل إذا استمرت الوزارة في نهج الآذان الصماء؟
