الاثنين 20 مايو 2024
خارج الحدود

هنيئا للأشقاء بدخول العالمية.. الدينار الجزائري يحرز لقب "الأضعف قاريا"

 
 
هنيئا للأشقاء بدخول العالمية.. الدينار الجزائري يحرز لقب "الأضعف قاريا"

كشف موقع الخبر الجزائري في نشرته ليوم أمس الجمعة فاتح شتنبر 2017، أن الدينار الجزائري يعتبر من بين أضعف العملات في العالم، مضيفا بأنه لا تقتصر النتائج السلبية لتراجع قيمة العملة الوطنية على مجال التعاملات المالية وأسعار الصرف بالمقارنة مع العملات العالمية، لاسيما الدولار الأمريكي والأورو، بل تتعدى إسقاطاته لتصل إلى التحكم في مستويات العجز في أهم الموازين الوطنية من ناحية، وتهدد القدرة الشرائية للمواطنين بفعل تدني القيمة السوقية للدينار من الناحية المقابلة.

وأوضح الموقع بأن الدينار الجزائري يعاني من التراجع المستمر لقيمته مقابل أهم العملات العالمية، حيث يقابل في التعاملات الرسمية واحد أورو ما يعادل 39، 129 دينار، أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فيمثل 71، 109 دينار بغض النظر عن مستوى قيمة العملة الوطنية في السوق الموازية التي تخضع لمعايير ومعطيات أخرى اما على الصعيد الإقليمي أو المغاربي، يعتبر الدينار الجزائري الأضعف على الإطلاق بحيث واحد دينار جزائري لا يساوي الا 02، 0 دينار تونسي وهي القيمة التي يمثلها بالنسبة للدينار الليبي كذلك، كما لا تمثل العملة الوطنية سوى 10، 0درهم مغربي أو 09، 0 جنيه مصري الأمر الذي يقف وراء ضعف قابلية تحويل الدينار الجزائري إلى العملات الصعبة المنتشرة عبر كل العالم.

و أكد الموقع ان ظاهرة تدني قيمة العملة الجزائرية تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، بحكم أنها تخفض باستمرار القيمة الشرائية مقابل السلع المراد اقتناؤها، والتي تتحمل الحكومة نصيبا معتبرا منها، من خلال لجوئها إلى السياسات الترقيعية والعمل على التخفيض الإداري لقيمة العملة من أجل تحقيق بعض المكاسب في شكل جباية بترولية، كون الصادرات من المحروقات تعتبر المصدر الوحيد لجلب العملة الصعبة، متجاهلة انعكاسات ذلك على التضخم والتهاب أسعار المنتجات في السوق الوطنية.

ويحذّر المتخصصون في هذا الشأن، من تداعيات أخرى تتمثل في "تآكل قيمة العملة" بفعل تراجع قوتها الشرائية للأسباب المرتبطة بالتضخم، جراء ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن. وعليه، فإن استعمال القيم النقدية الصغيرة، على غرار 5 دينار، و10 دينار إلى غاية 50 دينار في المعاملات التجارية معرضة للاختفاء تدريجيا، وهي تعتبر ظاهرة نقدية خطيرة تستدعي إيجاد الحلول لها على أسس إصلاحات اقتصادية، وليس على صعيد السياسة النقدية فقط.