مستشفى الدراق بزاكورة الذي شهد الواقعة دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط قضية بتر يد رضيع ميت بمستشفى زاكورة، مسجلة استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات غامضة. وفي ما يلي بيان الجمعية الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه:
تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة بقلق وامتعاض كبيرين خبر بتر يد جنين ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين.
ونسجل بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز ــ حسب معتقدات المشعوذين والدجالين ــ مستغلة دماء وأرواح الأبرياء.
فبعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة،ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية إلى التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة. فبتر يد جنين ميتعلى مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به.
ونضيف أن هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها، وهذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداريحتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق.
لذلك نؤكد على تشبثنا بكل مواقفنا السابقة المعلنة في بياناتنا المنشورة للرأي العام، والتي نبهنا فيها لكل ما يحدث اليوم من انتشار وتغول للفساد بإقليم زاكورة، والتستر على المفسدين الذين جعلوا من زاكورة مجرد قنطرة عبور وبقرة حلوب للوصول إلى أهدافهم وقضاء مصالحهم الضيقة الحقيرة. وبدل الضرب على الفساد بيد من حديد، ووضع حد لما يعانيه إقليم زاكورة من إقصاء وتهميش، نجد مسؤولي زاكورة منشغلين بتنظيم المهرجانات والولائم... "الغزالة زاكورة نموذجا" خدمة لأجندات معروفة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تدين السلوك الهمجي السالف الذكر والذي تجرأ أصحابه على التمثيل بجثة وليد ميت لأغراض الشعوذة على ما يبدو، فإنها تعلن تضامنها اللا مشروط مع الضحية وعائلته وتدعو إلى فتح تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا الجرم الشنيع.
