الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت شدد بلاغ الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت على أنه "لميزانيات الجماعات قوانين و مذكرات ملزمة تؤطرها وتضبطها ولا تخضع للأمزجة والأهواء"، في إشارة إلى الخروقات القانونية التي ارتكبها رئيس الجماعة خلال الجلسة الثالثة المضافة لزمن دورة أكتوبر والتي خصصت للنقطتين 17 و 18 للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2021 ومشروع الفائض التقديري.
وأوضح بلاغ الفريق الاتحادي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعد افتتاح نقطة الميزانية تقدم الفريق بثلاث نقط نظام متكاملة تناولت عدم شرعية التداول وعدم احترام المساطر القانونية. وأمام تعنت رئيس الجماعة قرر فريق الإتحاد الاشتراكي الإنسحاب والمقاطعة وعدم تزكية الخروقات والتجاوزات والأخطاء القانونية و المسطرية.
وأعلن بلاغ الفريق الاتحادي بنفس الجماعة في بلاغه بأنه "لم نتوصل إلى حدود بداية افتتاح نقطة الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية بأية وثيقة من الوثائق المرتبطة بالإعداد والمناقشة القانونيين لمشروع ميزانية2021 ، سواء تعلق الأمر بلجنة المالية أو كمستشارين "
وأكد الفريق على أن الرئاسة قد "خرقت مبادئ دستورية تؤكد على الآلية الديمقراطية والتشارك والشفافية والحكامة"، فضلا عن خرق مواد من القانون التنظيمي 113/14، خصوصا المادة 185 التي تنص على (تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس . تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ).
وارتكز الفريق الاتحادي في بلاغه الترافعي ضد الخروقات على مقتضيات المرسوم رقم 2.16.316 المؤرخ ب 29 يونيو 2016، والذي ينص في مادته الأولى على :
ـ عرض الوثائق التالية وجوبا عند دراسة الميزانية للتصديق عليها
ـ بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة
ـ مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية
ـ بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة
ـ بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية
ـ بيان قرارات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة
ـ بيان خاص عن المداخيل المستخلصة وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية
ـ بيان خاص عن الدفعات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية
ـ مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية وكذا تطور عدد الموظفين.
- عدم تطبيق مقتضيات مذكرة وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 والتي أكدت على وجوب احترام التوجيهات والمبادئ التي سطرتها أثناء إعداد مشروع ميزانية 2021، ابتداء بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل ، والتي قال الرئيس بالجلسة بأنه غير ملزم بتطبيقها.
وأوضح بلاغ الفريق الاتحادي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعد افتتاح نقطة الميزانية تقدم الفريق بثلاث نقط نظام متكاملة تناولت عدم شرعية التداول وعدم احترام المساطر القانونية. وأمام تعنت رئيس الجماعة قرر فريق الإتحاد الاشتراكي الإنسحاب والمقاطعة وعدم تزكية الخروقات والتجاوزات والأخطاء القانونية و المسطرية.
وأعلن بلاغ الفريق الاتحادي بنفس الجماعة في بلاغه بأنه "لم نتوصل إلى حدود بداية افتتاح نقطة الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية بأية وثيقة من الوثائق المرتبطة بالإعداد والمناقشة القانونيين لمشروع ميزانية2021 ، سواء تعلق الأمر بلجنة المالية أو كمستشارين "
وأكد الفريق على أن الرئاسة قد "خرقت مبادئ دستورية تؤكد على الآلية الديمقراطية والتشارك والشفافية والحكامة"، فضلا عن خرق مواد من القانون التنظيمي 113/14، خصوصا المادة 185 التي تنص على (تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس . تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ).
وارتكز الفريق الاتحادي في بلاغه الترافعي ضد الخروقات على مقتضيات المرسوم رقم 2.16.316 المؤرخ ب 29 يونيو 2016، والذي ينص في مادته الأولى على :
ـ عرض الوثائق التالية وجوبا عند دراسة الميزانية للتصديق عليها
ـ بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة
ـ مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية
ـ بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة
ـ بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية
ـ بيان قرارات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة
ـ بيان خاص عن المداخيل المستخلصة وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية
ـ بيان خاص عن الدفعات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية
ـ مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية وكذا تطور عدد الموظفين.
- عدم تطبيق مقتضيات مذكرة وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 والتي أكدت على وجوب احترام التوجيهات والمبادئ التي سطرتها أثناء إعداد مشروع ميزانية 2021، ابتداء بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل ، والتي قال الرئيس بالجلسة بأنه غير ملزم بتطبيقها.
ـ عدم احترام القاعدة الثلاثية في تقدير الإعتمادات.
ـ عدم صدقية وواقعية تقديرات المداخيل والنفقات.
- عدم التقيد بالأولويات مراعاة لخصوصية الظرفية الراهنة في ظل جائحة كورونا.
ـ عدم ترشيد نفقات التسيير الغير الإجبارية.
- عدم وضع البرمجة الثلاثية لسنوات 2021 إلى 2023 .
- غياب النجاعة في الاستثمار بعدم اختيار المشاريع ذات المردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
- عدم نشر القوائم المحاسبية والمالية في إطار الشفافية الملزمة، علما أن حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لم تصل مذكرة تبليغ قيمتها بعد، وليست محددة ليتم البناء عليها .
ودعا الفريق الاشتراكي بالجماعة الترابية تارودانت بناء على الخروقات المسطرية والقانونية المشار إليها أعلاه من كل الجهات الوصية والمسؤولة للتدخل من أجل "إعادة دراسة نقطة مشروع الميزانية مع احترام للقانون التنظيمي والمرسوم الخاص بذلك ودورية وزير الداخلية".
ـ عدم صدقية وواقعية تقديرات المداخيل والنفقات.
- عدم التقيد بالأولويات مراعاة لخصوصية الظرفية الراهنة في ظل جائحة كورونا.
ـ عدم ترشيد نفقات التسيير الغير الإجبارية.
- عدم وضع البرمجة الثلاثية لسنوات 2021 إلى 2023 .
- غياب النجاعة في الاستثمار بعدم اختيار المشاريع ذات المردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
- عدم نشر القوائم المحاسبية والمالية في إطار الشفافية الملزمة، علما أن حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لم تصل مذكرة تبليغ قيمتها بعد، وليست محددة ليتم البناء عليها .
ودعا الفريق الاشتراكي بالجماعة الترابية تارودانت بناء على الخروقات المسطرية والقانونية المشار إليها أعلاه من كل الجهات الوصية والمسؤولة للتدخل من أجل "إعادة دراسة نقطة مشروع الميزانية مع احترام للقانون التنظيمي والمرسوم الخاص بذلك ودورية وزير الداخلية".
